دفعت عملية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في باكستان الحكومة إلى إلغاء عقود مع 5 منتجين مستقلين للكهرباء؛ بهدف تحسين إدارة الموارد والحد من تكاليف الطاقة.
وتأتي هذه الإجراءات بموجب الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي، وشملت الشركات المتضررة: هاب باور كومبني Hub Power Company Ltd أكبر منتج خاص للكهرباء في البلاد، ولالبير Lalpir، وسابا باور Saba Power، وروش باور Rousch Power، وأتلاس باور Atlas Power، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومن المتوقع أن يولّد هذا القرار -الذي اتُّخِذ بما يتماشى مع الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار- وفورات قدرها 411 مليار روبية باكستانية (نحو 1.48 مليار دولار) للحكومة الباكستانية.
ويتطلّب نموذج العقد "خذ أو ادفع" من الحكومة دفع هذه الشركات التي تنتج الكهرباء في باكستان حتى عندما لا يجري استعمال القدرة الإنتاجية؛ إذ أسهم هذا النظام في ارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين؛ ما أدى إلى احتجاجات عامة.
التأثير في سوق الكهرباء
وافق منتجو الكهرباء المتضررون على إنهاء عقودهم "طواعية"، مشيرين إلى أنهم فعلوا ذلك من أجل المصلحة الوطنية وليس من أجل أرباحهم الخاصة، حسبما نشره موقع إنرجي نيوز (energynews).
ويرى المحللون أن إنهاء هذه العقود ليس سوى خطوة أولى.
وتخطّط الحكومة الباكستانية لإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع منتجي الكهرباء المستقلين الآخرين وتحسين مزيج الطاقة، لضمان أن يتماشى الإنتاج بشكل أوثق مع الطلب الفعلي.
الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء في باكستان
يُعد إنهاء هذه العقود جزءًا من خطة إصلاح أوسع نطاقًا، وتشمل إعادة التفاوض على ديون قطاع الكهرباء مع الصين والتخلص التدريجي من دعم الطاقة.
وبسبب نقص الأموال، دمجت الحكومة هذه التكاليف الثابتة ومدفوعات القدرة في فواتير المستهلكين؛ ما أثار احتجاجات من قبل المستهلكين المحليين وهيئات الصناعة.
وبدأت باكستان محادثات بشأن إعادة هيكلة ديون قطاع الكهرباء المستحقة للصين والإصلاحات الهيكلية، إلّا أن التقدم كان بطيئًا، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز (Reuters).
وتهدف الحكومة إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في باكستان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي مع تقليل فائض الإنتاج وتحسين التكاليف.
بدورها، نشرت شركة النقل والتوزيع الوطنية في باكستان "إن تي دي سي" (NTDC) مؤخرًا، خطة توسيع القدرة التوليدية المتكاملة، التي تهدف إلى زيادة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2034.
العواقب المترتبة على منتجي الكهرباء
تشمل شركات إنتاج الكهرباء المستقلة الخمس المتضررة شركة روش باور Rousch Power، التي تعمل بموجب اتفاقية "البناء والتملك والتشغيل والنقل" (BOOT)، وستجري خصخصتها بمجرد نقل مرافقها إلى الحكومة.
وستحتفظ الشركات الـ4 الأخرى بملكية البنية الأساسية لديها، ولكنها لن تتلقى أي مدفوعات إضافية بعد انتهاء العقود.
على صعيد آخر، تتفاوض الحكومة الباكستانية، حاليًا، مع منتجي كهرباء آخرين، لتعديل اتفاقياتهم وخفض التكاليف بشكل أكبر.
الآفاق المستقبلية لقطاع الكهرباء
يترافق هذا الإصلاح مع خصخصة شركات توزيع الكهرباء وإنشاء سوق نقل مستقلة؛ وهو ما قد يشجع الاستثمارات الخاصة الجديدة.
في المقابل، تواجه باكستان تحديات هيكلية كبيرة، بما في ذلك الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحديث شبكة النقل لديها.
وسيساعد دمج القطاع الخاص في التوزيع في تحسين الإدارة وتقليل الخسائر، وسيتطلب إشرافًا حكوميًا صارمًا وإرادة سياسية قوية لضمان تحقيق الفوائد المتوقعة، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
التحديات المقبلة
على الرغم من أن إلغاء عقود منتجي الكهرباء المستقلين يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن قطاع الكهرباء في باكستان ما يزال هشًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسوف تحتاج الحكومة إلى الانتهاء من المناقشات مع المنتجين الآخرين مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان الجدوى الاقتصادية للقطاع، حسبما نشره موقع إنرجي نيوز (energynews).
ويُعد تحديث شبكة النقل ومراجعة التعرفات أمرًا ضروريًا لتحقيق هذا الهدف، مع ضمان إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين.
اقرأ أيضًا..
){kind=link}