كشف مصدر جيد الاطلاع على مستوى مجلس النواب لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “هناك اتجاها للتشدد تجاه النواب البرلمانيين المتغيبين”، موضحا أن “الإقامات في الفنادق سيتم ربطها بشكل محوري وأساسي بالحضور إلى القبة للقيام بالأدوار التي يخولها الدستور للفاعل البرلماني؛ فالتخليق حاضر وبقوة في هذا الجانب، وتم ربطه بالضرورة بترشيد النفقات”.
وأورد مصدر هسبريس أنه “يتم النقاش، الآن، على مستوى مكتب مجلس النواب للبحث عن صيغة لربط المبيت بالحضور؛ وإذا غاب الحضور غاب التعويض”، مضيفا أن “مؤسسة البرلمان لا تتوفر على اشتراك في مؤسسة فندقية بعينها، وتدفع التكاليف بإقامة أو دونها؛ فكل من قضى ليلة في فندق ما ينال تعويضا، وهذا ليس مشكلا في حد ذاته، فالتصور هو أن تضمن هذه الإقامة التحاق البرلماني بعمله”.
وأفاد المصدر عينه بأن “الحضور ليس مهما في الجلسات العامة فحسب، بل أيضا في عمل اللجان البرلمانية”، مشددا على أن “ترشيد النفقات هو رهان مطروح على مستوى جميع مؤسسات الدولة؛ ونفقات البرلمان أقل مقارنة مع قطاعات حكومية عديدة”، مبرزا أنه “لا يتعين توجيه النقاش إلى المنتخبين بشكل حصري، بما أن هذا ورش عام، تنخرط فيه الحكومة بكافة مكوناتها، خصوصا باعتبار نفقاتها أعلى”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس بخصوص ما جرى التصريح به مرارا سابقا بخصوص تفعيل الاقتطاع من الأجرة، قال المصدر “إن هذا الرهان ما زال حاضرا وبقوة؛ غير أنه اليوم لدينا نقاش أشد وقعا وأكثر تشددا تجاه النواب الغائبين”.
وزاد المتحدث: “نتجه إلى إجراءات محرجة ومزعجة للمتغيبين؛ منها تلاوة أسمائهم خلال الجلسة العمومية. هذا التصور نحتاج إقراره من أجل وقف الممارسات التي أساءت إلى المؤسسة التشريعية”، في رغبة لإحراج هؤلاء أمام الذين صوتوا عليهم وأمام بقية المتتبعين للشأن السياسي.
كما نفى مصدر الجريدة علمه بوجود “فاعلين برلمانيين يتوفرون على منازل وشقق بالعاصمة أو بالقرب من الرباط ويفضلون الإقامة بالفندق كما يروج لنيل التعويض”، معتبرا أن “المبدأ يقتضي أن من لديه شقة أن يفضل المكوث بها”، غير مستبعد “وجود حالات غير معروفة للمؤسسة، ويُرجحُ أنها نادرة جدا واستثنائية في المنحى العام”.
