يواجه قطاع التعليم العالي في المغرب مجموعة من التحديات التي تمس بجودة النظام التعليمي الجامعي وقدرته على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات. وعلى الرغم من التطور الملحوظ في البنية التحتية وزيادة عدد المؤسسات الجامعية والطلبة، إلا أن هناك إشكاليات تعيق تقدم القطاع.
من أبرز هذه الإشكاليات، بحسب حسن أحبيض، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، غياب استمرارية الإصلاحات والتمويل الكافي للبحث العلمي، إذ لا يتجاوز الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي 1.5% من الناتج الداخلي الخام، بينما الطموح هو الوصول إلى 3%. كما تبرز مشكلة الاكتظاظ في الجامعات وانعدام التخطيط المستقبلي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وغياب التشريعات التي تسهل استقلالية الجامعات وتمنحها مزيدًا من الصلاحيات في اتخاذ القرارات بشكل غير مركزي.
أما في ما يتعلق بتطوير البحث العلمي وربطه بسوق الشغل، فقد شدد أحبيض على ضرورة الاستثمار في الرقمنة، والشراكات الدولية، وإدماج البحث العلمي في النسيج الاقتصادي والصناعي، مثلما هو الحال في الدول الرائدة. وأشار إلى أن تحقيق التقدم في هذا المجال يتطلب أيضًا إعادة التفكير في تمويل التعليم، مثل طرح فكرة توفير قروض بنكية للطلبة كما هو معمول به في دول مثل بريطانيا.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، لا تزال هناك صعوبات كعدم الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات التعليمية، مثل ما عرفه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وغياب القانون الإطار الذي يضمن استدامة هذه الإصلاحات، ومشكل الاكتظاظ ونقص التخطيط، وهي عوامل تؤثر سلباً على جودة التعليم.
وتشكل قضية الهدر الجامعي والصراعات داخل المؤسسات الجامعية، مثل ما حدث في كلية الطب والصيدلة، مشكلة رئيسية تحتاج إلى معالجة عبر حوار بناء مع الطلبة والهيئات الجامعية، ما يساهم في تحقيق استقرار أكبر وتجنب التحول إلى ساحات للصراع.
واقترح أحبيض طرح مسألة مجانية التعليم للنقاش، مثلما تفعل العديد من الدول، والانفتاح على آراء الطلاب والموظفين الجامعيين كخطوة نحو تحسين جودة التعليم وخلق بيئة أكاديمية خلاقة، معتبرا أن كل هذه العناصر تشير إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم العالي في المغرب لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
" frameborder="0">
