كشف مهنيو الحبوب بالمغرب عن رفع الحكومة لقيمة الدعم المقدم لاستيراد القمح من الخارج، لمواجهة غلاء الأسعار العالمية، أواخر شهر شتنبر الماضي، بعد دخول مصر والجزائر بخطط شراء كبيرة.
وتعرف الأسعار العالمية، حسب المصادر ذاتها، ارتفاعا بسبب حجم الطلب، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالخصوص من قبل مصر والجزائر؛ ما عجّل بالحكومة إلى إقرار هذه الزيادة.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس “جامعة المطاحن” بالمغرب، إن “المهنيين تلقوا، نهاية شهر شتنبر المنصرم، زيادة في قيمة الدعم؛ وهي الثانية على التوالي منذ شهر غشت، لمواجهة غلاء أسعار الحبوب العالمية”.
وأضاف العلوي، متحدثا لهسبريس، أن هذا الدعم يأتي بسبب ارتفاع الطلب العالمي ونقص إنتاج السوق الفرنسية؛ ما دفع المنتجين الكبار إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن “الرفع من الدعم يرتقب أن يكون له تأثير على الخزينة العامة”.
وأورد المهني بالقطاع أن التوجه إلى الاستيراد هو الحل الوحيد أمام المغرب لتوفير الحبوب في السوق المحلية، مستبعدا بذلك أن “يكون هناك تأثير على الأسعار المحلية نتيجة نظيرتها العالمية، طالما أن الحكومة توجهت في أواخر شتنبر إلى الرفع من قيمة الدعم المخصص للمهنيين من أجل الاستيراد”.
وحسب منصات مختصة، فإن سعر القمح الأوروبي ارتفع بعد عرض الحكومة المصرية في غشت المنصرم “ممارسة شراء ضخمة” بلغت ما يفوق 3 ملايين طن من القمح.
ووفق المصادر ذاتها، أعلنت الجزائر، منذ أيام، عن خطة جديدة لاستيراد القمح، مشترطة على المهنيين “ألا يستوردوا القمح الفرنسي”.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، أواخر شتنبر الماضي، إن “أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات ارتفعت، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أيام بسبب المخاوف من تدهور الأحوال الجوية في عدد من الدول الرئيسية المصدرة للقمح؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نقص المخزونات العالمية، التي تعد الأقل خلال السنوات التسع الأخيرة.”
وأفادت شركة أبحاث سوق المنتجات الزراعية في منطقة البحر الأسود بأن التربة الجافة تمثل تحديا للمزارعين في مناطق البحر الأسود، في الوقت الذي بدأوا فيه موسم زراعة القمح الجديد، في ظل توقعات بتراجع كميات الأمطار التي ستسقط على روسيا إلى أقل مستوياتها منذ 10 سنوات.
وأضافت الشركة، في تحليلها، أن “وتيرة زراعة القمح أقل من المعدلات الطبيعية بسبب الظروف الجوية غير المواتية في المناطق الزراعية الشتوية الرئيسية”، مشيرة إلى أن المساحات التي تمت زراعتها في الجزء الأوروبي من روسيا خلال الثلاثين يوما الماضية أقل من المعدلات الطبيعية بنسبة 20 في المائة تقريبا.
