شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي".
أعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذي يُعقد ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه للعام الخامس على التوالي، معربا عن تقديره للإتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية على التزامهم الثابت في تنظيم هذا التجمع المهم عامًا بعد عام.
كما أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
وأضاف وزير الري، أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أن من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتى تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.
وأضاف الدكتور سويلم أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.
