طالب عدد من رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة المحتجزين في اليمن..معربين عن القلق البالغ إزاء ما تردد بشأن إحالة سلطات الحوثيين لعدد كبير من المحتجزين تعسفا إلى "النيابة الجزائية".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..ذكر مسولو المنظمة الدولية أن هناك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة من بين الذين تمت إحالتهم اثنان من منظمة اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.
وشدد رؤساء الوكالات والمنظمات الأممية على أن هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم وسيعيق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم.
وجدد رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وقالوا:"يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين"..مؤكدين أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
