"التفريغ بأكلو" يستنفر مندوبية الصيد

استنفرت الوضعية التي آلت إليها نقطة تفريغ المنتوج السمكي بمنطقة “أفتاس” الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة القروية اثنين أكلو بإقليم تيزنيت، التي دشنها الملك محمد السادس أواخر شتنبر من العام 2009، مندوبية الصيد البحري في سيدي إفني، التي أجرى مسؤولوها زيارة إلى المكان، بحر الأسبوع الماضي، سجلوا خلالها مجموعة من “الملاحظات الغاضبة” على طريقة تسيير هذا المرفق خاصة، ما يتعلق باستغلال مخازن الصيادين والنظافة.

وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد أثارت في مقال لها، قبل أكثر من عامين، وضعية نقطة تفريغ وتسويق المنتج السمكي بأكلو، التي أنشئت بهدف تعزيز البنيات التحتية للصيد البحري في جهة سوس-ماسة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصيادين التقليديين الذين أبدوا حينها امتعاضهم وأسفهم لوضعية هذه البنية التحتية التي تعد مورد رزق كثيرين من أبناء المنطقة، داعين في الوقت ذاته إلى إعادة هيكلتها وصيانتها.

في تصريح لهسبريس، قال بغداد بودي، مندوب قطاع الصيد البحري بسيدي إفني، إن “المندوبية وقفت خلال زيارتها الأخيرة على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتسيير نقطة التفريغ السمكي بأكلو من طرف تعاونية الصيد البحري المفوض إليها تسيير هذه النقطة، خاصة ما يتعلق بالنظافة واستغلال المخازن المخصصة لأرباب القوارب لغير الأغراض المخصصة لها، المتمثلة أساسا في تخزين لوازم الصيد البحري فقط، وليس بعض المواد الأخرى التي يمكن أن تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات”.

وأضاف:”أعطينا ملاحظاتنا في هذا الصدد وأصدرنا توصيات يجب الالتزام بها للحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام الذي نراهن على إدماجه في مسلسل التنمية المحلية بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين العاملين هناك، مع إمكانية التدخل وفق المقتضيات القانونية والاتفاقية لحل التعاونية في حال أخلت بالتزاماتها”، مسجلا أن “المندوبية ستعمل على إعادة هيكلة نقطة التفريغ بأكلو عبر رصد اعتمادات مالية لتوسعتها ولم لا تحويلها إلى قرية للصيادين عبر توسيع أرصفتها لتمكين المهنيين من مزاولة أنشطتهم بأمن وأمان وبدون مخاطر”.

وشدد مندوب الصيد البحري بسيدي إفني على “ضرورة مواكبة وتأطير الصيادين وكذا التنظيمات المهنية في مختلف نقاط التفريغ السمكي، خاصة وأن الدولة وضعت تحت تصرفهم مجموعة من البنيات التحتية التي يجب أن يستفيدوا منها، على غرار نقطة أكلو التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب وتعزيز مساهمة المهنيين في النسيج الاقتصادي المحلي”.

ولفت المتحدث إلى أن “المندوبية اقترحت أيضا خلق مقر لإحدى التعاونيات النسوية التي تضم نساء من المنطقة ينشطن في جمع المحار، داخل نقطة التفريغ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جهة، وإدماج النساء بدورهن في مسلسل التنمية المحلية من جهة أخرى”، معتبرا أن “تنمية قطاع الصيد البحري وتثمين الثروة البحرية يتطلبان تضافر جهود مختلف المتدخلين، على رأسهم المهنيون الذين يجب أن ينخرطوا بكل مسؤولية في هذا المشروع”.

من جهته، أكد مصدر من داخل التعاونية العاملة بنقطة تفريغ المنتوج السمكي “أفتاس” بجماعة أكلو أن “وضعية نقطة التفريغ ليست وليدة اللحظة، بل متوارثة عن المجالس السابقة المسيرة للتعاونية”، مضيفا أن “التعاونية لا تملك موارد قارة ومستدامة تمكنها من تغطية مصاريف عملية الصيانة الدورية التي تتطلبها مختلف مرافق النقطة، غير أنه يتم العمل على خلق هذه الموارد”.

وسجل أن “استغلال مخازن الصيادين سواء من أجل المبيت أو لأغراض خارجة عما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، مرتبط بعوامل كثيرة، منها، على سبيل المثال، إفراغ البحارة المغارات التي كانوا يستغلونها على طول الشريط الساحلي بناء على القرار الصادر عن السلطات الإقليمية المكلفة بالتجهيز في إطار تحرير الملك البحري، وهو ما دفع عددا منهم، خاصة المنحدرين من خارج الإقليم، إلى استغلال هذه المخازن، غير أن الصيغ الجديد للاستغلال المتفق عليها مع مندوبية الصيد ستعمل على معالجة هذا الإشكال”.

وبخصوص النظافة وحالة المرافق الصحية بهذه النقطة، أشار المصدر ذاته إلى أن “النظافة سلوك وثقافة مرتبطان بالعنصر البشري نفسه الذي يحتاج إلى تحسيس وتأطير على هذا المستوى”، لافتا إلى أن “التعاونية منفتحة على التعاون مع الإدارة من أجل العمل على تجاوز مختلف الإشكالات بما يخدم الأهداف الكبرى التي أنشئت من أجلها هذه البنية التحتية”.