أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، قرارات قضائية وإدارية عديدة تتعلق بعزل عدد من المسؤولين الجماعيين في مناطق مختلفة بإقليمي شيشاوة والرحامنة.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة ذاتها بعزل النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد المختار بإقليم شيشاوة بناءً على طلب من عامل الإقليم، بسبب اختلالات تم اكتشافها في بعض الرخص التي كان المستشار المفوض له الإشراف عليها.
كما أصدرت المحكمة سالفة الذكر مهلة أخيرة لرئيسة المجلس الجماعي لابن جرير ونائبها الثاني للرد والتعقيب على طلب عزلهما المقدم من لدن عامل إقليم الرحامنة، الذي استند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
كما أرجأت المحكمة عينها النظر في طلب عزل رئيس جماعة “الجبيلات” بإقليم الرحامنة لتقديم مذكرته الجوابية، بعد أن رفض إدراج ملتمس لاستقالته على جدول أعمال الدورة العادية بناءً على طلب غالبية أعضاء المجلس.
