أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا رقم "775" لسنة 2024 بشأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس للعمل كمستشارين قانونيين في جهات الدولة المختلفة أو عضوية مجالس إدارتها.
تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس للعمل كمستشارين قانونيين
وأشار عبود إلى أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه وفقًا لأحكام الدستور والقوانين واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يحدد الأسس والضوابط التي تنظم عملية ندب المستشارين، بما يضمن تحقيق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة والجهات المنتدب إليها.
وأكد أن مستشاري مجلس الدولة يتمتعون بكفاءة قانونية عالية ومعرفة شاملة بآليات العمل في الجهات الحكومية، مما يشكل إضافة قانونية هامة لتلك المؤسسات، ويعزز دقة القرارات وسلامتها، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي تلك الجهات من الوقوع في مخالفات قانونية.
المادة الأولى: تنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة الجمع بين منصبه كمستشار قانوني وبين عضوية مجلس إدارة الجهة المنتدب إليها أو أي شركة تابعة لها، باستثناء حالات حضوره بصفته مستشارًا قانونيًا فقط.
المادة الثانية: تمنع المادة الثانية جمع العضو المنتدب طوال الوقت بين ندبه لأي جهة وأي جهة أخرى في نفس الوقت.
المادة الثالثة: تنص على نشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة والعمل به بدءًا من الأول من أكتوبر الجاري، مع تكليف الأمين العام للمجلس بتنفيذ القرار.
تابع أحدث الأخبار عبر
