كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحسم في النقاش الدائر بين الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بخصوص استرجاع أقساط التأمين بالنسبة للتأشيرات المرفوضة، مازال ينتظر تأشير رئيس الهيئة لتقديم وجهة النظر النهائية إلى “حماة المستهلك” بخصوص وساطته بينهم وبين شركات التأمين.
وأوردت مصادر هسبريس أن “تأشيرة الرئيس هي التي لم تسمح بعقد اللقاء في شتنبر كما جرى الاتفاق على ذلك في يوليوز الماضي”، مبرزة وجود “تحرك هذا الأسبوع أيضا لأجل تذكير هيئة التأمينات بضرورة استئناف النقاش وتقديم قرارها النهائي، مع أن النتائج الأولية التي بدت خلال النقاش كانت مبشّرة بأن الهيئة ستتجه إلى إنصاف المغاربة الذين ترفض تأشيراتهم نحو فضاء شنغن أو غيره”.
وحين سئلت المصادر عن إمكانية الخروج دون أي نتيجة بعد كل هذا الوقت، أيدت الجهة سالفة الذكر “اللّجوء إلى القضاء وسلك المسطرة القانونية، التي ستكون، لا محالة، في صالح المواطن المغربي. فلا يمكن أن تظل شركات التأمين تستفيد من أقساط لا ينال المستهلك خدمتها، فما حاجته إلى دفع التأمين وتأشيرته مرفوضة ولن يسافر أصلاً؟ هذا مخالف للقوانين المعروفة”، وفق تعبيرها.
وقالت المصادر عينها إن “الأعين حاليّا مطروحة على الخيار القضائي”، مشيرةً إلى أن “الجهات الموجودة في التفاوض مع هيئة التأمينات تنتظر ردّا إيجابيّا”، مستدركة بالقول إن “المؤشرات عموما كانت تنم عن خير قادم. كان ذلك واضحا في كافة مراحل التفاوض. والأساسي أن هناك انتظارا لحسم هذا النقاش، وننتظر أن يكون ذلك في هذا الشهر على أبعد تقدير”.
