مع اقتراب إصدار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر لقرارها بشأن أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2024، تتزايد تساؤلات المواطنين حول الأسعار الجديدة وتوقعات الزيادة أو التراجع في محطات الوقود.
أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود
فمنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018، أصبحت تتولى مسؤولية مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية داخل مصر.
الأسعار الحالية للبنزين في محطات الوقود
بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر.
بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر.
بنزين 95 بسعر 15.00 جنيه للتر.
السولار بسعر 11.50 جنيه للتر.
دور لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفق معايير مدروسة تهدف لضمان استقرار الأسعار وتوافقها مع التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد اللجنة على عدة عوامل رئيسية عند مراجعة الأسعار، أبرزها:
أسعار النفط العالمية:
يشكل النفط الخام المكون الأساسي للبنزين، حيث تؤثر تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود لمصر، كما تتأثر أسعار النفط عادة بعوامل متنوعة مثل الأزمات الجيوسياسية، وتغيرات الطلب العالمي، والسياسات الإنتاجية للدول الكبرى المصدرة للنفط مثل منظمة "أوبك" وحلفائها.
وعندما تتراجع الأسعار العالمية للنفط، يصبح من الممكن تخفيض تكلفة المنتجات البترولية المستوردة، مما يفتح المجال لانخفاض أسعار البنزين محليًا.
سعر صرف الجنيه المصري
يُعتبر سعر صرف الجنيه من العوامل المؤثرة بقوة في تكاليف الوقود المستورد، انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات البترولية، وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين والسولار، في حين أن ارتفاع قيمة الجنيه يسهم في استقرار الأسعار.
الطلب المحلي على الوقود:
ومع التوسع السكاني والعمراني وازدياد عدد المركبات، يزداد الطلب المحلي على الوقود، مما يؤثر على الأسعار، ازدياد الطلب يُعد من العوامل التي تُحفز على رفع الأسعار، حيث يُشكل زيادة الطلب ضغطًا على مخزونات الوقود.
كما تلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في توجيه الأسعار، حيث تعمل الدولة على ضبط الأسعار بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية وأهداف التنمية، ومن خلال دعمها للوقود أو ضبط السياسات الضريبية، تساهم الحكومة في خلق توازن بين استقرار الأسعار وتحقيق موارد كافية لدعم مشاريع البنية التحتية.
