الأحد 06 أكتوبر 2024 | 1053 مساءً
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 85% خلال عام الحرب، بحسب ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأحد.
أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن فلسطين تعاني من أزمة اجتماعية وإنسانية وبيئية واقتصادية أدت إلى تراجع القاعدة الإنتاجية وتشويه خطة الاقتصاد الفلسطيني.
وانخفضت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% بعد أن كانت تمثل ما يقارب 17% قبل 7 أكتوبر.
بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة وتبعاته في الضفة الغربية، تشير التقديرات الأولى إلى انخفاض الإنتاج الوطني في قطاع غزة بنسبة تزيد على 85%، ونحو 22% في الضفة الغربية، أي فلسطين. وانكمش الاقتصاد بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل 7 أكتوبر.
كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 80% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، مما يرفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51%.
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صدر اليوم الأحد، أن فلسطين تعاني من أزمة اجتماعية وإنسانية وبيئية واقتصادية أدت إلى تراجع القاعدة الإنتاجية وتشويه الاقتصاد الفلسطيني. حيث انخفضت مساهمة قطاع غزة في مجمل الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% بعد أن كانت تمثل نحو 17% قبل 7 أكتوبر، أي بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره على الضفة الغربية مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بأكثر من 85%، ونحو 22% في الضفة الغربية، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، ونسبة البطالة ترتفع من جديد إلى 80%. قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، مما يرفع نسبة البطالة في فلسطين إلى 51%.
وبحث التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، موضحا أن 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، في منطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا وهي أعلى نسبة سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 6000 نسمة. الناس الذين يعيشون في كيلومتر واحد في ظروف صعبة للغاية. علاوة على ذلك، كانت مستويات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل مثير للقلق قبل أعمال العنف الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ذكر التقرير أن سكان غزة اضطروا إلى ترك منازلهم تحت الضغط، ففقدوا منازلهم وتشردوا في الخيام والمدارس، محاصرين بين أسوار الفقر والحرب. ولم يكونوا محميين من القصف، إذ قصفت الملاجئ التي لجأ إليها المدنيون، وقُتلت نساء وأطفال بسبب عقيدتهم، وأصبح أكثر من 17 ألف طفل يتيماً، وفقدت ما لا يقل عن 15 ألف امرأة حياتهم.
وأشار إلى أن البنية التحتية مثل البنية التحتية للكهرباء والبنية التحتية للهاتف وأماكن الخبز ومخازن المواد الغذائية قد دمرت بالكامل، مما يجعل من الصعب للغاية رؤية الإمدادات مثل المياه والغذاء. لقد حول هذا الأمر غزة إلى واحدة من أكثر الأماكن جوعاً في العالم، وأصبح الغذاء حلماً بعيد المنال، والعثور على الحياة أصبح معركة شاقة، حيث ينتهي الأمر بالجسد ضعيفاً وهزيلاً في سجن مكتظ بسبب الحدود المغلقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتقل القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، تم اختطاف العديد من الرجال والنساء والأطفال قسراً من غزة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين فروا من منازلهم.
وقد ظهر تأثير العدوان بشكل واضح في قطاعي الصحة والتعليم، حيث أن لهذه القطاعات حواجز مدمرة لها آثار طويلة المدى على التنمية، وهو أمر مهم للاستقرار الاقتصادي في المستقبل، والوقاية من الأمراض، والتماسك الاجتماعي، والتنمية العقلية بشكل مأساوي تضررت منذ 8 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل 16891 طفلاً و11458 امرأة والعاملين في مجال الرعاية الصحية 986، كما أدى هذا الهجوم إلى تعطيل الخدمات الصحية المنتظمة. ولم يحصل ما يقدر بنحو 16,854 طفلاً على التطعيمات المنتظمة، مما أدى إلى انتشار العديد من الأوبئة، ولعل أبرزها التهاب الكبد الوبائي سي، الذي ضمن مستقبلاً قاتماً في غزة، وبسرعة. وضرورة التدخل الإنساني والحلول المستدامة لمعالجة الأزمة الصحية.
بعد عام من العنف العمالي، تشير التقديرات إلى أن أعمال البناء قد انخفضت بنسبة 47% (38% في الضفة الغربية و98% في قطاع غزة)، وانخفض النشاط الزراعي بنسبة 30% (8% في الضفة الغربية وقطاع غزة). 93% في قطاع غزة انخفضت الخدمات بنسبة 31% (21% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة)، بينما انخفضت الأنشطة الصناعية بنسبة 35% (28% في الضفة الغربية و94% في قطاع غزة) ).
خارجياً، بلغ حجم التجارة الخارجية في قطاع غزة قبل عام 2006 نحو 23% من إجمالي التجارة الفلسطينية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال الصراع، الذي أدى إلى انقطاع شبه كامل لسلاسل التوريد من وإلى قطاع غزة. أدى إلى أزمة صحية وغذائية في كافة أنحاء قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية والغذاء المقدمة بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكمية المقرر توفيرها. وشهد قطاع غزة، وقيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى فلسطين انخفاضا حادا بنسبة 30%.
