أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.
المطالبة بإصدار الترخيص
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.
نزاع على الملكية
واستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
