أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة طبيبة كفر الدوار، مشيرا إلى أن التحقيقات شملت محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وقال سمير في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "البداية كان وجود الفيديو الذي نشرته الطبيبة وتبين أن الطبيبة تشغل منصبا في مستشفى كفر الدوار العام والنيابة الإدارية حين قامت بالتحقيق لم تكن تحقق في موضوع الفيديو فقط".
وأضاف: "التحقيقات شملت محافظتي البحيرة والإسكندرية وعملت النيابة على الفيديو وما قامت الطبيبة بنشره والعديد من المحاور، وانتقلت النيابة للمستشفى وكنا نريد أن نتأكد مما ذكر في الفيديو وهل هو حقيقي أو غير حقيقي".
وتابع: "الطبيبة ذكرت أن هناك انتشار للأطفال مجهولي النسب بشكل غير مسبوق على حد وصف الطبيبة، وحين انتقلت النيابة للمستشفى لم تجد سوى طفلين مجهولي النسب ثم تحفظت النيابة على دفاتر الحضانات خلال السنتين الماضيتين، وكان إجمالي الحالات خلال سنتين حوالي 9 حالات من إجمالي 1503 حالة ولادة وهو ما يوضح الفارق بين ما ذكرته والحقيقة".
وواصل: "هناك أمر آخر وهو ادعاء صفة الأخصائية واستمعنا للمسؤولين في وزارة الصحة وحصلنا على أفادات والطبيبة كانت تشغل صفة الأخصائية في أربعة عيادات خاصة وهو مخالف للائحة وهي لازالت في فترة الزمالة وهي تستغرق 5 سنوات، وبالتالي هي ليست أخصائية".
وأكمل: “النيابة قامت أيضا بالتحقيق في الانتهاكات التي تضمنتها ما ذكرته على وسائل التواصل الاجتماعي وهو مخالف للائحة والقوانين والاتفاقيات”.
وذكر: "والطبيب مسؤول مسؤولية تامة عن علاج مرضاه بعض النظر عن توجهاتهم أو صفاتهم والنيابة الإدارية علاقتها مع من تتولي اختصاصه الوظيفة العامة".
وعن العقوبات في مثل هذه الحالات وفقا للائحة قال سمير: "بشكل عام العقوبات متدرجة بداية من الإنذار والخصم من الراتب وقد تصل إلى الفصل من الخدمة".
