ندد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بما تعرض له مجموعة من طلبة كليات الطب في احتجاج قبل أيام بالعاصمة الرباط.
وعبر المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تذمر الأساتذة من استمرار الأزمة.
ورفع الأساتذة في وقفة احتجاجية داخل كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء اليوم الأربعاء شعارات من قبيل: “يا وزير يا مسؤول.. هادشي ماشي معقول”، “علاش جينا واحتجينا.. الحلول لي بغينا”، “هذا عيب هذا عار.. الكلية في خطر”، “الوزير يماطل والكلية بلا طالب”.
وانضم العشرات من طلبة الكلية إلى الأساتذة المحتجين، مرددين شعارات ضد الحكومة ومستنكرين غياب حلول تستجيب لمطالبهم.
وأكدت سهام سلام، أستاذة الطب الإشعاعي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن الأساتذة من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية “يعبرون عن تضامنهم مع الطلبة، كما يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم الطريقة التي تتم بها معالجة إضراب المعنيين”.
وأوردت الأستاذة ذاتها، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الطلبة احتجوا وقاطعوا الدراسة، لكن للأسف تغيب إرادة حقيقية لحل المشكل، إذ انطلقت سنة جامعية أخرى بدون طلبة السنة الماضية، وهذا يندى له الجبين ووصمة عار”.
ودعت المتحدثة خلال الوقفة إلى “إرجاع المطرودين والموقوفين وغيرهم لاجتياز الامتحانات التي تم تنظيمها لتدارك السنة الجامعية”، وزادت: “نناشد الوزارة وضع حلول حقيقية على أرض الواقع بدل ما يتم تدبيجه في البلاغات”.
من جهتها سجلت فاطمة المدماني، أستاذة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن “مطالب الأساتذة تكمن في عودة الطلبة الذين اتخذت في حقهم تدابير إلى الكلية، وأن يتم فتح مكاتب الطلبة لبدء الحوار معهم”.
وشددت الأستاذة ذاتها، ضمن تصريح للجريدة، على “ضرورة إيجاد حل جذري من خلال مناقشة مطالب الطلبة، وأن يكون الأساتذة حاضرون في هذا الحوار”.
وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن إصلاح الدراسات الطبية، بدءا بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وانتهاء بحذف سنة من الدروس النظرية، “تم بمقاربة غير تشاركية وأنجز بوتيرة متسرعة”.
وسجل المكتب النقابي امتعاضه من “الطريقة التي تدار بها برمجة الدورات الاستدراكية، دون مراعاة المجهودات الجبارة للأساتذة، وفي غياب أي نتيجة ملموسة، وهو ما لا يعدو أن هدرا للجهد والوقت والمال”.
وعبر المكتب عن مطالبته بـ”نزع فتيل الأزمة، وذلك بإرجاع الطلبة الموقوفين والتراجع عن حل مكاتب الطلبة، ووقف المقاربة الأمنية، وتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”، كما طالب الحكومة بـ”إيجاد حل مستعجل للأزمة الحالية”، خاتما: “في حالة استمرار هذه الوضعية سيستحيل علينا القيام بمهامنا البيداغوجية”.