مستهل قراءة رصيف صحافة الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مجموعة فرنسية تدخل على خط القطار فائق السرعة، إذ أسند المكتب الوطني للسكك الحديدية الجزء الخامس من أشغال الخط فائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش لشركة GTR، الفرع التابع لمجموعة كولاس الفرنسية بقيمة 2.2 مليار درهم.
ووفق المنبر ذاته فإنه ينتظر أن يكون خط القطار فائق السرعة بين مدينتي طنجة ومراكش جاهزًا سنة 2029، موردا أن هذا الورش سينتهي تحديدًا في نونبر من سنة 2029، بما يشمل العمليات التجريبية التي ينتظر أن تنطلق في يناير 2029، وسيربط المدينتين في ثلاث ساعات، بدل أكثر من سبع ساعات حاليًا.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن أزمة المحج الملكي في الطريق إلى الحل، إذ أكدت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط أن جميع السكان الذين صدرت في حقهم قرارات الإفراغ بدعوى الهدم سيتم تعويضهم في إطار مشروع المحج الملكي بالدار البيضاء.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن مصالح مقاطعة سيدي بليوط والسلطات المحلية شرعت في التنسيق لإجراء قرعة لفائدة السكان المستفيدين من الشقق.
إلى “المساء”، التي ورد بها أن الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة فاس قرر حفظ شكاية تقدم بها إلى محكمة جرائم الأموال بعض أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، ضد رئيسها عبد المالك البوطيين، وذلك لانعدام قرائن الإثبات التي يمكن من خلالها تحريك مسطرة المتابعة في حق المعني بالأمر.
وكتبت الجريدة ذاتها كذلك أن جماعة اليوسفية أطلقت مشروعًا بـ 240 مليونًا لإنقاذ مشروع متعثر؛ ويتعلق الأمر بمشروع تجاري يشكل امتدادًا لمشروع متعثر لسوق نموذجي سابق، استنزف ما يقارب 4 ملايين درهم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باليوسفية.
هذا المشروع الذي شيد منذ ما يزيد عن خمس سنوات ظل مغلقًا في وجه المستفيدين لكونه لم يخضع لدراسة شمولية قبل إطلاقه، وكذا إحصاء فعلي للباعة الجائلين، على اعتبار أن العدد الأولي للباعة قدر بـ200 شخص ليتحول بشكل مفاجئ إلى ما يزيد عن 600 شخص.
“المساء” ورد بها كذلك أن وزارة الداخلية أنهت “حرب الحدود” بين الجماعات الترابية بفاس، إذ حددت المساحة الجغرافية لكل جماعة وفق تقسيم جديد؛ كما شملت هذه العملية تحديد عدد المنتخبين لكل جماعة بشكل يتماشى مع عدد الساكنة وحجم التوسع العمراني.
أما “بيان اليوم” فنشرت أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش تنظر يوم 15 أكتوبر الجاري في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي. وكان عامل إقليم آسفي أصدر قرارًا بتوقيف نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي، عن مزاولة مهامه، مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.
وحسب المنبر ذاته فإن قرار العامل جاء بعد اطلاعه على جواب الرئيس بخصوص المراسلات الكتابية الموجهة إليه من السلطة الإقليمية، بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها مصالح الجماعة.
وتورد الصحيفة ذاتها أيضًا أن جماعة فاس خصصت غلافًا ماليًا قدره 2.29 مليون درهم، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، على مستوى العاصمة الروحية. ويهدف المشروع إلى تكييف البنية التحتية، بما في ذلك الأرصفة وممرات الراجلين والفضاءات العمومية، بما يتلاءم وحاجيات هذه الفئة، بهدف تحسين ظروف تنقل وعيش ذوي الإعاقة.
