حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.. المشاط تُشارك في ورشة عمل البنك الدولي

عقدت د. رانيا المشاط ورشة عمل عبر الفيديو كونفرنس مع البنك الدولي، حيث تمحور النقاش حول تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون". 

وقد استهدفت الورشة تبادل الآراء بين الجهات الوطنية والبنك الدولي بشأن آلية إعداد التقرير وجمع المعلومات، مع التركيز على جهود الدولة في مجال تمكين المرأة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

أعربت المشاط خلال كلمتها عن تقديرها لمجموعة البنك الدولي على تنظيم هذه الورشة المحورية، التي تهدف إلى تقديم فهم أعمق للتحديات والقيود التي تعوق التمكين الاقتصادي للمرأة وفقًا لإطار "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" في مصر. وأكدت أن الورشة قدمت رؤى قيمة حول كيفية دمج البيانات والتحليلات بشكل فعّال في المشاريع الحالية.

استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030

وأوضحت وزيرة التخطيط أن استراتيجية مصر الوطنية (لتمكين المرأة 2030) ترتكز على أربعة ركائز رئيسية: التمكين السياسي والقيادي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، وحماية حقوق المرأة.

 وأشارت إلى أن الأبحاث تشير إلى وجود إمكانيات كبيرة لمشاركة المرأة الاقتصادية، وأن زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل سينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

دور المرأة في القطاع المالي

أضافت المشاط أن الدراسات المتعلقة بالقطاع المالي المصري تؤكد أن ارتفاع مشاركة المرأة، خاصة في مجالس الإدارة، يسهم في تعزيز المرونة المالية وزيادة الاستقرار داخل البنوك. 

وأكدت التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود تمكين المرأة ووضع أجندة النوع الاجتماعي في صدارة الأولويات الوطنية.

*التعاون مع البنك الدولي*

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والبنك الدولي، أكدت المشاط على دور البنك في دعم أهداف واستراتيجيات الحكومة المصرية، وخاصة في تعزيز المساواة بين الجنسين. 

وتحدثت عن أطر تمويل سياسات التنمية التي تركز على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتشمل الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

مشروعات التعاون

كما تناولت المشاط الجهود الجارية مع البنك الدولي، بما في ذلك برنامج "تكافل وكرامة" الذي يشكل النساء 75٪ من المستفيدين منه، والذي يمكنهن من إدارة شؤون أسرهن المالية بشكل أفضل. 

وأشارت إلى مشروع "تحفيز ريادة الأعمال" الذي أسهم في خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات 43٪.

واختتمت بتسليط الضوء على التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تحقيق إصلاحات تشريعية تضمن فرصًا اقتصادية متساوية للمرأة، مع التأكيد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق المساواة في الأجور وزيادة فرص الحصول على التمويل لرائدات الأعمال.