من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي الدفع العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية في الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة الذي استبعده صناع السياسات تقريبا قبل شهر واحد فقط.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الخفض الثالث بربع نقطة مئوية لهذه الدورة من المرجح أن يبشر بتسارع أطول أمدا في العمل من جانب المسؤولين الذين يسعون إلى تخفيف وطأة الضربة التي تلقاها النمو في منطقة اليورو نتيجة لفترة طويلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي تمر الآن بفترة تأخر.
وقد يتم استجواب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي الذي ستستضيفه بعد اجتماع يوم الخميس بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، بشأن المسار إلى الأمام لمزيد من التخفيضات، وما تغير بشكل ملموس عن اجتماع سبتمبر.
ولكن مع وجود فجوة أصغر من المعتاد تبلغ خمسة أسابيع فقط بين القرارات، وعدم توفر الكثير من البيانات الجديدة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن الحذر الأخير بشأن ضغوط التضخم المتبقية من أجل الاستجابة بشكل أساسي لبيانات المسح التي تشير إلى انكماش في اقتصاد القطاع الخاص.
لقد حركت مثل هذه التقارير الإبرة للأسواق المالية، وأثارت الزخم لخفض متوقع على نطاق واسع بعد أن أيد صناع السياسات إلى حد كبير التغيير في الرهانات.
وفي قرار 12 سبتمبر، استبعد المسؤولون تقريبًا الخفض في أكتوبر وبعد أيام، أعلن محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير أننا "سنحتاج بالتأكيد إلى الانتظار حتى ديسمبر" لاتخاذ خطوة أخرى لأن "القليل جدًا من المعلومات الجديدة" ستكون متاحة بحلول 17 أكتوبر وهو الآن الصوت الوحيد الذي يجادل علنًا ضد التحرك يوم الخميس، على الرغم من أن صقورًا آخرين قد ينضمون إليه خلف الكواليس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
