يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن "ما هي اتفاقية عنتيبي لمياه النيل؟"، المعروفة بـ"الإطار التعاوني لحوض نهر النيل"، بعدما أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، رغم رفض مصر والسودان.
وغرد آبي أحمد عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل".
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن "دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ سيعزز رباطنا كعائلة النيل ويضمن إدارة واستخدام موارد المياه المشتركة في مصلحة الجميع. داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة".
وأبرمت اتفاقية عنتيبي عام 2010، وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.
ووقعت على اتفاقية عنتيبي، 6 دول وهي "إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان".
وتضم هذه الاتفاقية، بنود تهدف إلى إلغاء الحصص القديمة لمصر والسودان وإعادة تقسيم وتوزيع المياه بما يسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية، دون التوافق مع دولتي المصب.
كما تشير الاتفاقية، إلى أن التعاون بين دول حوض نهر النيل على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة لتحقيق الاستخدام الأمثل والتنمية المستدامة، مشددة على أن الأمن المائي لجميع دول حوض نهر النيل، والاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر.
وأعلنت مصر والسودان، أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، وذلك في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.
وبدوره، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة وأن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية.
وأوضح سويلم، أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.
ويأتي الإعلان الإثيوبي غداة اجتماع لـ"الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان"، تناولت بحث الجانبين عددًا من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، ومستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
واعتبرت مصر والسودان "مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، كما دعوا أيضًا "دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل".
