رائحة الترحال السياسي تفوح من التحاق "مطرودي البيجيدي" بحزب الأحرار

“جدل واسع” رافق إعلان مجموعة العدالة الاجتماعية، التي كانت تمثل حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار في المجلس نفسه، ما بعث من جديد رائحة “الترحال السياسي”.

وتضمنت مراسلة موجّهة إلى رئيس مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، بيانًا مشتركًا بين مجموعة العدالة الاجتماعية وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، يعلن عن اندماجهما في فريق جديد تحت اسم “فريق التجمع الوطني للأحرار”.

وتعود القصة إلى سنة 2021، عندما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها المقاعد التي حصل عليها “البيجيدي” في انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان (3 مقاعد)، داعية الفائزين بها إلى تقديم الاستقالة، وهو ما رفضه المعنيون بالأمر.

ومع التطورات التي رافقت هذا الرفض، الذي يشمل رئيس المجموعة مصطفى الدحماني، ومحمد بلفقيه، وسعيد شاكير، جاء بيان الاندماج قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة الخريفية ليؤكد أن “الخطوة تأتي رغبة من مكونات الفريق الجديد في استغلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بما يتماشى وطموحاتها في ممارسة مهامها البرلمانية”.

واستند البيان المشترك إلى المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي تنص على أنه يمكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين برلمانيتين، أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر. ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناءً على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق أو منسقي المجموعات البرلمانية المعنية، ويتضمن التسمية المختارة للفريق أو المجموعة البرلمانية الجديدة. ولا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة.

ورفض مصطفى الدحماني، العضو الجديد في فريق التجمع الوطني للأحرار، اتهامات “الترحال السياسي”، مؤكدًا أن “خطوة الاندماج جاءت وفق القانون الداخلي لمجلس المستشارين”.

وأضاف الدحماني، في تصريح لهسبريس، أن قرار حزب العدالة والتنمية سنة 2021، الذي طالب المعنيين بالاستقالة، ورفضوا ذلك، “جاء لأسباب اعتبرناها مزايدات سياسية من ‘البيجيدي’ في سياق معين، وفراغا تنظيميا ملتبسا بعد إعلان نتائج الانتخابات”؛ مردفا: “الضوابط القانونية التي ترافق كل استقالة لا تخضع لرغبات المعني بها. ومع مرور الوقت أصبح واضحًا أن الأمر لا يتعلق بترحال سياسي طالما أن المعنيين لم يعد لهم انتماء سياسي بسبب إرادة الحزب”.

وأكد المتحدث نفسه أن “سياق الاندماج لم يستحضر علاقة ‘البيجيدي’ المتوترة مع التجمع الوطني للأحرار، بل تم تأطيره بشكل قانوني صرف، وبرغبة في ترشيد العمل البرلماني”، وأضاف أن “أفكار أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية السابقة لم تتغير، ولن تتغير في ظل اندماجهم داخل التجمع الوطني للأحرار، طالما أن الاندماج وافق على هذه الأسماء التي تم التعايش معها لثلاث سنوات، وأفكارها النقدية، وحضورها الكثيف في المجلس”.