عاجل| إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات ...

الإيجارات القديمة

تسعى الدولة إلى غلق باب قانون الإيجار القديم من خلال التوصل إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر في ظل إشكالية كبرى بين الطرفين، وعلى مدار الأعوام الماضية سعت الحكومة إلى التوصل إلى حلول مرضية، ومع عدم التوصل إلى حلول، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بإلغاء قانون الإيجار القديم واقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه.

ومؤخرا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 الذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، بشأن فرض زيادة سنوية بنسبة 15 في المائة على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات على ان تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، وهو خطوة لتحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.

تحركات برلمانية لحل قانون الإيجار القديم

وتدور في أروقة البرلمان التشريعي والتنفيذي تحركات لحل أزمة الإيجار القديم، إذ عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب العديد من الاجتماعات لمناقشة تحسين أوضاع الإيجارات القديمة، إذ طلبت اللجنة من الحكومة تقديم كل البيانات الدقيقة والشاملة حول الشقق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم من أجل التعرف على البيانات بصورة واضحة وشامة عن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، من أجل التوصل إلى حل مشكلة.

مقترحات جديدة لحل النزاعات

أما النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فأوضح أن هناك حلول منها لتعويض مالي للمستأجرين من جزء تسوية عادلة ومنهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية من قبل وزارة الإسكان، وهي خطوة من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضمان الحصول على حقوقهم.