يمثل يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، مستثمر يحمل الجنسية الأردنية بمعية مفوض قضائي وشاهد في ملف يتعلق بالتزوير والنصب تسبب في الزج بمواطن في السجن.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فقد جرى استدعاء المستثمر الأردني بمعية مفوض قضائي والشاهد للمثول أمام قاضي التحقيق في الجلسة المرتقبة، حيث سيتم الشروع في استنطاقهم ابتدائيا حول المنسوب إليهم، بعد متابعتهم في حالة سراح من لدن النيابة العامة.
وينتظر أن يهم البحث القضائي الابتدائي في هذا الملف الاتهام الموجه إلى الأشخاص سالفي الذكر، إذ تعول عائلة المواطن المعتقل على القضاء لتبرئته بعد توقيفه ومتابعة المتهمين بالتزوير والنصب.
وتقدم المشتكي، الموجود رهن الاعتقال، بشكاية إلى النيابة العامة بالمحمدية كشف من خلالها أنه كانت تربطه بالأردني علاقة صداقة، قبل أن يتبين أنه على إثر دعوى قضائية قام مفوض قضائي بادعاء تمكين المعتقل من محضر تسليم وتوقيعه على ذلك.
ووفق المشتكي، فإن المفوض القضائي ادعى التوقيع بخط اليد من لدن المعتقل، موردا كذلك بأنه قام باعتماد تاريخ لم يكن فيه موجودا بالمدينة.
وعملت زوجة المشتكي، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، على إنجاز خبرة خطية بالاستعانة بخير محلف لدى المحاكم، حيث تبين أن هناك شبه تزوير محرر رسمي من لدن المفوض القضائي.
وتابعت النيابة العامة بالمحمدية المتهمين الثلاثة (الأردني والمفوض القضائي والشاهد) بالمشاركة في التزوير واستعماله بالنسبة إلى الأول، بيننا المفوض القضائي تمت متابعته بتهمة التزوير، فيما الشاهد توبع بتهمة النصب باستعمال الاحتيال والمشاركة بتهمة التزوير.
