في تطور جديد حول جريمة القتل التي هزت جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأنه جرى توقيف 12 شخصا على خلفية القضية؛ في حين يواجه اثنان آخران التهم في حالة سراح، فيما لا يزال ثلاثة مشتبه بهم في حالة فرار، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حقهم.
ووفقا للمصادر، فإن التهم الموجهة إلى الموقوفين تتنوع بين القتل العمد باستخدام سلاح ناري، وتشكيل عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة، وسرقة تحت تهديد السلاح. كما تشمل التهم أيضا حيازة أسلحة دون ترخيص، فضلا عن إخفائها بعد ارتكاب الجريمة.
كما وُجّهت إلى الموقوفين تهم أخرى تتعلق بتأجير مركبات بطرق غير قانونية، والتستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى المشاركة في التخطيط والتنفيذ وفقا لأدوارهم.
وتواصل السلطات الأمنية جهودها المكثفة للقبض على المشتبه بهم الفارين، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية لضمان تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة المروعة إلى العدالة.
