أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,7 مليار درهم، من بينها 64,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,7 مليار درهم خلال شهر وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شتنبر على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا قدره 6 نقاط أساس إلى 2,73 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وتراجعا بمعدل 21 نقطة أساس إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل نمو قدره 8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و50 نقاطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وتراجعا قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات بقيمة 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة برسم القروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
