نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، لمناقشة وبحث أهم مستجدات القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومدراء المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة.
وحسب بلاغ للمديرية، فإن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار مواكبة وتنزيل القانون الجديد الذي صدر في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها بلادنا في مجال تعزيز دولة الحق والقانون.
وأضاف البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “أشغال هذا اليوم الدراسي خصصت لمناقشة وتدارس أهم مستجدات القانون الجديد، سواء المتعلقة بضمان حقوق السجناء وأمنهم وسلامتهم وتحسين ظروف اعتقالهم، أو تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج ورعايتهم الصحية، خاصة الفئات الهشة منهم، وذلك من أجل توحيد آليات تنفيذها”.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية مواصلة هذا النهج التواصلي مع باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات السجنية، وضرورة تضافر جهود كل مكونات القطاع من أجل التنزيل السليم لهذا القانون، ومواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى صون كرامة السجناء، وفرض الأمن والانضباط والنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية وتحديث طرق العمل بها.
