علمت هسبريس أن إضراب المحامين الشامل عن العمل في إطار التصعيد ضد وزارة العدل، أجّل محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى غاية 4 نونبر المقبل، لحضور الدفاع واستدعاء نائب الطرف المدني.
وأكدت مصادر هسبريس حضور البرلماني السيمو و12 متهما معه من الموظفين بالمجلس إلى قاعة المحكمة، فنادى القاضي على الدفاع ولم يجده، فسأل المتابعين: “هل أنتم متشبثون بحضور الدفاع؟”، فأجابوا بالإيجاب، ما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة، وأيضا بسبب غياب نائب الطرف المدني للمرة الثانية.
وكان قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال أول جلسة يوم 9 شتنبر الماضي، منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر الجاري، ليعاد التأجيل مرة أخرى إلى غاية 4 نونبر المقبل؛ نظراً للأسباب المذكورة أعلاه.
ويواجه السيمو، ضمن هذا الملف المعروض أمام القضاء، تهماً حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع من معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
