توصلت غانا إلى اتفاق مع حاملي سندات اليوروبوند لإعادة هيكلة سندات يورو بقيمة 13 مليار دولار، بعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة.
أعلنت حكومة غانا أنها توصلت إلى اتفاق يسمح للبلاد بإلغاء 37% من ديونها المستحقة على دائنيها من القطاع الخاص، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.
وأشارت الحكومة إلى أن اتفاقية إعادة هيكلة الديون حظيت بموافقة أكثر من 90% من حاملي السندات الدوليين، واصفة الخطوة بالتاريخية على اعتبار أنها الأكبر على الإطلاق من حيث الديون في أفريقيا.
وقال “إن نجاح هذه المبادرة يعد معلما هاما في عملية إعادة هيكلة ديون غانا كجزء من برنامجها للتنمية الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي”، مضيفا أن “هذا النجاح يفتح أيضا الطريق لتجديد علاقة غانا مع الأسواق المالية العالمية”. “
ومن المهم الإشارة إلى أنه اعتبارًا من عام 2022، لن تتمكن غانا من سداد جزء كبير من ديونها الخارجية، البالغة نحو 30 مليار دولار، إثر المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي ترجع بشكل أساسي إلى الأزمة. وباء كورونا والحرب في أوكرانيا. وتقوم حاليًا بإعادة هيكلة ديونها وفقًا للخطة المشتركة لمجموعة العشرين التي اقترحتها المجموعة لضمان إعادة هيكلة سريعة لديون البلدان منخفضة الدخل.
