قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة بتحقيق الرقابة المالية وخفض الدين إلى مستويات أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة لخفض نسبة الدين الخارجي للمؤسسات المالية العامة إلى 4 مليارات دولار. دولار.
وأضاف صبحي، خلال اجتماع المركز الدولي للمشروعات الخاصة، أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي الدولية للبناء. اقتصاد تنافسي ومتنوع والقدرة على تحسين مستويات المعيشة.
وأوضح «نعمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع النقل والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية والعامة.
وتابع «لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في الماضي، والخطوة التالية ستشهد المزيد من «عقود المشاركة» لتوفير فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص».
رئيس الوزراء خفض الدين الخارجي بمقدار 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وأضاف أننا نقبل إصلاحات مالية قوية لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أننا نعمل على تحسين النظام المالي العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف أعباء الموازنة حيث تم تحديد سقف الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على الصحة. وقطاعي التعليم والبنية التحتية.
وأكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، لذلك نريد تحسين العلاقة بين “الضريبة” ومجتمع الأعمال، لبناء جسور ثقة جديدة لضمان الاستقرار الضريبي. وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة أعمال محايدة تنافسية.
وقال إن هناك سياسة جديدة لحوافز الاستثمار مع بوادر تجديد ونمو قطاعات مهمة، خاصة الصناعة والسلع الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
