قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة فور إعلان سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974، يمثل تعديًا سافرًا على سيادة الدولة السورية بالمخالفة للقانون الدولي، وتسطير فصل جديد من فصول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتجاوز الخطوط الحمراء بما يهدد الأمن القومي العربي والعالمي.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي آمن العقاب فأساء الأدب، وراح يستكمل مشروعه الاستيطاني للأراضي العربية، متسببًا في اتساع رقعة الصراع وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي وتخاذله أمام هذه الجرائم البشعة التي تتجاوز كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعتبر انتهاكا واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان التي يتحدث عنها العالم وتتغنى بها القوى الدولية الكبرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة أصبحت تهدد الأمن القومي الإقليمي، وتزعزع الاستقرار الدولي، وتعتدي على ركائز السلام الشامل والعادل الدولي بشكل واضح وصريح أمام مرأى ومسمع الجميع، بالمخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدولي، لافتا إلى ضرورة وضع حد لممارسات الكيان الصهيوني التي باتت تقوض عملية السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
وشدد فهمي، على أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية حماية أمن المنطقة، وتسعى في كافة السبل وبكافة الوسائل لردع الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه التي تسببت في اتساع رقعة الصراع وزادت من حدة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، فهي تحمل على عاتقها مسئولية دعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير والإبادة الجماعية التي تشنه إسرائيل بحق الأشقاء في غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثات للمرضى والأطفال والمدنيين العُزل، كما أنها تقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، وتسعى لاستقرار اليمن ولبنان والسودان وليبيا والعراق.
وطالب النائب عمرو فهمي بدعم موقف مصر الثابت تجاه رفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز مطلبها بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الكيان الصهيوني عن ممارساته الاستيطانية، ودعمها لسيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها، وحماية الأمن القومي الإقليمي والدولي.
