نجيب ساويرس , في إطار المؤتمر الاقتصادي السادس الذي نظمته جريدة “حابي”، قدم رجل الأعمال رؤية تفصيلية للحكومة المصرية حول كيفية إنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة الراهنة .
وقدّم سلسلة من النصائح التي يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي ، بما في ذلك قرارات عاجلة بشأن خصخصة القطاع العام، وتحسين أوضاع الدولار والتضخم، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الأكثر ربحية .
نجيب ساويرس يجب أن تخرج الحكومة من منافسة القطاع الخاص
أشار رجل الأعمال إلى أن الاقتصاد المصري يعاني بشكل رئيسي من التداخل الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المجالات .
ولتسريع النمو الاقتصادي، شدد على ضرورة خروج الحكومة من منافسة القطاع الخاص في كافة المجالات، موضحًا أن “اللي يزعل يزعل”، في إشارة إلى أهمية اتخاذ قرارات جريئة ، حتى وإن كانت غير مرحب بها من البعض .
كما اقترح خصخصة القطاع العام بشكل كامل، بما في ذلك طرح شركات حكومية مثل مصر للطيران في البورصة. هذه الخطوة ستساعد في جذب استثمارات جديدة وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
التضخم ونقص الدولار جذور الأزمة وحلولها
من بين أبرز القضايا التي تناولها هي مشكلة التضخم ونقص الدولار. حيث اعتبر أن التضخم في مصر ليس ناتجًا عن عوامل اقتصادية طبيعية بل هو “مصطنع”، ويرتبط بشكل رئيسي بنقص الدولار في السوق. وأكد أن توفير الدولار للشركات بشكل منتظم قد يسهم في إنهاء الأزمة بشكل سريع. كما توقع أن يتراوح سعر الدولار في المستقبل القريب بين 50 إلى 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لتحسين الوضع المالي عن طريق استعادة الثقة في العملة الوطنية.
نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين وقطاعات واعدة
أما بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري، فقد قدم بعض النصائح الهامة. أولًا، دعا المستثمرين إلى التركيز على القطاعات التي تحقق إيرادات بالدولار مثل السياحة والعقارات التي تستهدف السوق الدولي .
وقد أعلن عن مشاريعه المستقبلية التي تعتمد على العائدات الدولارية، مثل مشروع إنشاء فندقين في منطقة الأهرامات ومطار سفنكس بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار .
كما أكد أن السوق العقاري المصري لن يشهد ركودًا في المستقبل، رغم أن الأسعار قد تكون غير منطقية في بعض المناطق، مثل الساحل الشمالي .
