كشفت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا أنها أنفقت ما يزيد عن 3,1 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي) خلال السنوات الأخيرة لمواكبة جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في دول شمال إفريقيا.
وأشارت الخارجية البريطانية، في جواب لها عن سؤال كتابي تقدَّم به النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني، جيمس كريفرلي، حول هذا الموضوع، إلى أن هذا المبلغ تم توجيهه إلى المغرب وتونس والجزائر ومصر عبر برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة تهريب الأشخاص التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ضمن مشروع “التعاون في شمال إفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” (NACSAT).
وذكرت الوزارة ذاتها، في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بريطانيا قدمت مبلغًا إضافيًا قدره 490 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 600 ألف دولار) لبرامج “UNODC ” لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن الحدود في شمال إفريقيا على رصد حالات الاشتباه في تهريب الأشخاص والاستجابة لها”.
وأضافت أن ملف الهجرة، بما في ذلك مواجهة تهريب الأشخاص والجريمة المنظمة، يعد أولوية رئيسية بالنسبة لها.
وأبرزت الحكومة البريطانية في موقعها الإلكتروني أن “شمال إفريقيا يعد من أقل المناطق تكاملاً في العالم، حيث توجد تجارة إقليمية رسمية محدودة جداً وتعاون ضئيل في مواجهة التهديدات الأمنية”، لافتة إلى أن “دول المنطقة تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية مشتركة من المرجح أن تتفاقم بسبب التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية”.
وأكدت أن “الاستجابات الإقليمية هي أفضل وسيلة للتعامل مع قضايا الاستقرار والازدهار المشتركة والعابرة للحدود في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن “المملكة المتحدة أنشأت هياكل من خلال الوحدة المشتركة لشمال إفريقيا لدراسة القضايا على المستوى الإقليمي ومتعدد البلدان، حيث يمكن لهذا المنظور أن يحفز ويؤثر على الشركاء الآخرين، بمن في ذلك الفاعلون الثنائيون ومتعددو الأطراف، الذين لديهم استثمارات أكبر بكثير في المنطقة، للقيام بالمثل”.
وأضافت أن لندن تواصل دعم منطقة شمال إفريقيا من خلال صندوق التعاون الإقليمي (RCF)، عبر مبادرات تركز على معالجة القضايا العابرة للحدود، التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها بشكل فعّال، بما يشمل قضايا الهجرة والتكامل الاقتصادي وتغير المناخ.
