كيف نجحت الدولة في السيطرة على التضخم؟

خبير اقتصادي: حزمة إجراءات متكاملة استهدفت ضبط الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار

التضخم، تعبيرية

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كان لزامًا على الدولة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التضخم الذي أثَّر على مستويات المعيشة والأسواق. لم يكن خفض التضخم مجرد نتيجة لظروف عابرة، بل كان ثمرة لجهود متواصلة وإصلاحات مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

إصلاحات اقتصادية متكاملة

انطلقت الدولة في مسار إصلاحي شامل ركَّز على إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإنتاجية. لم يكن الهدف مجرد احتواء التضخم، بل خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة الأزمات. وكان لهذا أثر كبير في استعادة التوازن داخل الأسواق، مما ساعد في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

السيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع

كان ضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بكميات كافية أحد العوامل التي أسهمت في الحد من التضخم. فلم تقتصر الجهود على زيادة الإنتاج فقط، بل شملت أيضًا محاربة الاحتكار وتقليل المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تم العمل على تطوير منظومة توزيع أكثر كفاءة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة.

تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي

أدركت الدولة أن الحل المستدام لمشكلة التضخم لا يكمن فقط في التحكم في الأسعار، بل في زيادة الإنتاج ودعم الاستثمار المحلي. واتخذت خطوات عملية لتشجيع الصناعات الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار.

السياسات النقدية والانضباط المالي

لعبت السياسات النقدية دورًا محوريًا في ضبط معدلات التضخم، حيث تم اتخاذ قرارات مدروسة لضبط المعروض النقدي، بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. كما شهدت الموازنة العامة انضباطًا أكبر في الإنفاق لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات التي تدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

ما وراء الأرقام؟

ومن جانبه، يقول الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليس مجرد انعكاس للسياسات النقدية فقط، بل هو نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات التي استهدفت ضبط الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي. مشيرًا إلى أن التضخم ظاهرة متعددة الأبعاد، ومعالجته تتطلب تضافر الجهود بين السياسة النقدية، والسياسة المالية، وبيئة الأعمال، وهو ما قامت به الدولة خلال الفترة الأخيرة بفعالية.

ويضيف «الشيمي» أن استمرار السياسات النقدية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي سيكونان عاملين حاسمين في ضمان عدم عودة التضخم إلى مستوياته المرتفعة، مشددًا على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.

نتائج ملموسة واستقرار اقتصادي

بفضل الجهود المتكاملة، تمكنت الدولة من تحقيق نتائج إيجابية انعكست على الأسواق والمستهلكين. ولم يعد التضخم يشكل التحدي ذاته كما كان في السابق، حيث بدأت الأسعار في التراجع التدريجي، وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار النسبي، مما عزَّز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد.