توصيات دعت إلى “مراجعة القوانين والسياسات الحالية لضمان توفير حماية شاملة وفعالة والاعتراف القانوني بالأسر أحادية الوالد، إلى جانب إطلاق برامج دعم وتمكين اقتصادي واجتماعي للأمهات العازبات وأطفالهن، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أفضل”، جاءت ضمن لقاء انعقد الأسبوع الماضي في مدينة طنجة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
اللقاء نظمته جمعية “100% أمهات”، والائتلاف الجمعوي لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب، قبل أيام، تحت شعار “من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب”.
وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن الموعد ركز على تسليط الضوء على واقع الأمهات العازبات، والتحديات التي تواجههن في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية؛ كما “شهد مشاركة خبراء في المجال، وجمعيات نسائية، وممثلي وممثلات المؤسسات العمومية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وصاحبات الحق”.
وجرى خلال الاجتماع “تقديم نتائج التقرير الأول حول العنف الذي تتعرض له الأمهات العازبات، الذي تم تجميع معطياته من طرف سبع جمعيات عضو في الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات وأطفالهن، ورصد مجموعة من أشكال العنف الجسدي، النفسي، والاقتصادي التي تواجهها الأمهات العازبات”.
كما تطرق النقاش، وفق المصدر عينه، إلى “العقبات القانونية والاجتماعية التي تعرقل وصول الأمهات العازبات إلى حقوقهن الأساسية”؛ فيما تضمن اللقاء قراءة سوسيولوجية معمقة لواقع هؤلاء الأمهات في المغرب، حيث تم تحليل السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يساهم في تفاقم مشكلاتهن، مع التركيز على النظرة المجتمعية والوصمة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، وقدمها السوسيولوجي البارز خالد لحسيكة.
وتم استعراض الوضع الراهن للحماية الاجتماعية مقارنة بما هو مأمول من حيث السياسات والإجراءات، من طرف الخبيرة الدولية شميسة الرياحي، مع تنظيم ورشتين تفاعلیتين تمحورت الأولى حول العنف والتمييز ضد الأمهات العازبات، والبحث عن سبل تحقيق حماية اجتماعية شاملة لهن ولأطفالهن، فيما تطرقت الثانية لموضوع الحماية الاجتماعية للأمهات العازبات.
هذه الورشات “شكّلت فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الفاعلين، كما أتاحت المجال لصاحبات الحق للتعبير عن احتياجاتهن وتطلعاتهن”. وتم تقديم نتائج أعمال الورشات التي تضمنت توصيات عملية تهدف إلى “الحد من العنف الممارس ضد الأمهات العازبات وتعزيز الحماية الاجتماعية لهن”.
