علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اللجنة المركزية الوافدة من وزارة الداخلية للتحقيق بشأن خروقات استغلال مقالع أتربة “التوفنة” في أوراش بالطريق السيار برشيد- الدار البيضاء غيّرت مسارها من جماعتي أولاد زيان والمباركيين إلى جماعة الدروة الواقعة بإقليم برشيد أيضا، للتدقيق بشأن وضعية مقلع جرى استغلاله خلف الغابة الحضرية لهذه الجماعة خلال الأشهر الماضية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة استندت إلى شكاية سابقة تقدم بها مستشار جماعي إلى عامل إقليم برشيد في الموضوع، مشددة على اللجنة في طريقها لتفقد مقالع بجماعات حضرية أخرى في الإقليم ذاته.
وكشفت مصادر الجريدة عن استنزاف المقلع، المحاذي أيضا لمحطة لتصفية المياه تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية (RADEEC) سابقا، من قبل شركة مهيمنة على صفقات البناء والأشغال العمومية بجهة الدار البيضاء- سطات، على مدى أشهر، قبل أن تحاول ردمه وتغادر المكان بعد استكمالها أشغال محور طرقي بالطريق السيار برشيد الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر أن لجنة التفتيش المركزية بصدد طلب وثائق ومستندات من مصالح جماعة الدروة، لغاية التثبت من تحصيلها أي رسوم أو تعويضات عن الاستغلال من قبل الشركة المذكورة.
وأفادت المصادر نفسها بأن المفتشين توصلوا بتقارير وإخباريات من مصادر متعددة أشارت إلى عدم استخلاص جماعة الدروة أي رسوم من الشركة التي استغلت المقلع الواقع ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الثانية التابعة ترابيا لباشوية الدروة مند ماي الماضي، قبل محاولة ردمه ومغادرة المكان.
وأوضحت أن المجلس الجماعي لم يوافق على تعديل القرار الجبائي رقم 20 بتاريخ يوليوز 2021، حتى دورة أكتوبر العادية، ليتم تضمين الرسم على المقالع ضمن المقرر عدد 32/2024 بتاريخ 07 أكتوبر 2024 القاضي بتحصيل تحصيل الرسوم عن المقالع الموجودة بتراب الجماعة؛ فيما لم يعرف مآل أطنان الأتربة التي تم استغلالها واستخراجها قبل دورة المجلس الأخيرة، م أضر بشكل كبير بالموارد المالية للجماعة الحضرية.
وينص القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، علما أنه بإمكان المقاولات المشتغلة في أوراش للبنية التحتية الحصول على التراخيص المؤقتة لاستغلال المقالع لغاية الاستفادة من المواد الأولية اللازمة لإنجاز الأشغال وكسب الجهد والزمن عند التنفيذ.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجنة التفتيش اطلعت على صور موثقة ومقاطع فيديو واردة عن منتخبين حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في المقلع العشوائي تابعة لإحدى المقاولات المكلفة بورش الطريق السيار برشيد- تيط مليل، حيث عمدت إلى استخراج الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخط الطرقي؛ وهو المشروع الذي دبرته المديرية الإقليمية للتجهيز والماء التابعة للمديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات.
وأوضحت المصادر عينها أن اللجنة بصدد طلب توضيحات من المصالح الجماعية والسلطة المحلية حول الإجراءات المتخذة من قبلهم عند علمهم بخروقات استغلال المقاولة المشار إليها للمقلع.
