تفاصيل اجتماع "دينية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة بشأن ترميم وصيانة مساجد أثرية

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) بحي روض الفرج، محافظة القاهرة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى مصطفى، بشأن سوء الحالة الإنشائية لمسجد السلطان الأشرف برسباى (الأثرى) بمدينة الخانكة، محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن عدم إجراء ترميم لمسجد العمرى (الأثري) بمدينة فوه، محافظة كفر الشيخ مما يجعله عرضه للانهيار.

وتطرق النواب فى المناقشات خلال الاجتماع إلى الطلبات بشأن ترميم المساجد الأثرية وبطء وزراة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في درء الخطورة عن تلك المساجد، متمثلا في إعداد المقايسات والمغالاة فيها وتحديد شركات معينة فى الترميم وعدم توسيع قاعده الشركات لتحقيق التنافسية بين الشركات ولسرعة الإنجاز.

من جانبه أوضح النائب محمد عبد الرحمن راضي أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أنه من المفترض عند الإعداد يتم إرسال المقايسات بالقيمة المالية لوزارة الأوقاف إلا أن الآثار تقوم بعدم الإرسال، وكذا عدم إعداد مقايسات كاملة وذلك أن الآثار عملت مقايسة لمسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق، مقايسة حوائط داخلية ولم تضع السقف المتهالك في المقايسة الأولى، وتضع حاليا مقايسة للسقف والحوائط الداخلية وتتأخر في إرسالها للأوقاف.

وطالب عضو مجلس النواب، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رئيس قطاع المشروعات الهندسية بوزارة السياحة والآثار، واتفق لجنة الشئون الدينية على هذا الطلب.

وأحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.

بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.

ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.

وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة واصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية  والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.