شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق.
وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي .
وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات
و عقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، “ أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة".
