يُشير المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إلى أن مصر بدأت تجني ثمار انضمامها الرسمي لتجمع دول “البريكس” بدايةً من العام الجاري،فقد ساهمت مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأخيرة للتجمع التي عُقدت في روسيا منذ عدة أيام في تعزيز أهمية هذه الخطوة، حيث تمثل تلك المشاركة رسالة واضحة بأن مصر تسعى لتحقيق توازن سياسي واقتصادي وأمني مع القوى الكبرى.
أوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن الدول الأعضاء في تجمع “البريكس” بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة لتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وكسر هيمنته،تشمل تلك الخطوات العديد من الاتفاقيات التي تُعقد بين الدول الأعضاء، مما يُظهر جدية التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.
مفاوضات بين مصر والهند لتعزيز التجارة
أشار نصر الدين إلى أن مصر والهند، كعضوين فعّالين في مجموعة “البريكس”، بدأتا مفاوضات حول اتفاقية لتسوية التجارة باستخدام العملات الوطنية (الجنيه المصري والروبية الهندية)،من المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة بين البلدين في توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو ما يمثل حجم التبادل التجاري المتوقع بينهما خلال تلك الفترة.
الجولات التفاوضية وتأثيرها على المعاملات التجارية
أوضح نصر الدين أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، وهو ما يُبشر بتحفيز الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات التجارية،من المتوقع أن يكون لتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول مجموعة “البريكس” تأثيرات إيجابية على مصر، خاصة مع الدول التي تستورد منها بكميات كبيرة مثل روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات.
أضاف نصر الدين أن هذا التبادل بالعملات المحلية سيدعم معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ويساهم في الصادرات المصرية إلى دول التجمع، مما سيفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية،يمكن رؤية ذلك من خلال تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند، حيث بلغ نحو 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2025 و5.4 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.
عليه، يظهر أن انضمام مصر إلى مجموعة “البريكس” ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو تحول استراتيجي قد يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري في مستويات متعددة،من المتوقع أن يسهم تعزيز العلاقات التجارية والتبادل بالعملات الوطنية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو في مصر، مما يتيح لها الاستفادة من فرص التعاون مع القوى الكبرى.
