تتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة موارد مالية تفوق تلك المتاحة للحكومات، مما يستدعي وجود شراكة فعالة وتعزيز دور القطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين،أكد أحمد كجوك، أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التمويل، بل أيضًا في تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،لذلك، تسعى الحكومة لتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر مختلف قطاعات التنمية الحضرية المستدامة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة.
تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع
أكد الوزير، خلال جلسته النقاشية في المنتدى الحضري العالمي حول “تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع”، أن الدولة تعمل على تنمية الموارد المحلية في المحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مما سيوفر المزيد من فرص العمل،وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على الأفكار المبتكرة التي تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن.
كما أفاد الوزير أن استخدام أدوات التمويل المختلط والضمانات تساعد في خفض التكاليف وتوفير عوائد جيدة للقطاع الخاص، مما يؤمن استدامة هذه المشاريع،وقد أعدت الدولة إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح للقطاع الخاص استخدام أدوات تمويل جديدة تعزز من قدرتهم في الاستثمار وتحقيق الأرباح.
أوضح الوزير أن هناك نماذج ناجحة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية،مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستتوسع مستقبلًا، إنفاذًا لرؤية الدولة في إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،ويعتبر مشروع تنمية الصعيد، الممول بالشراكة مع البنك الدولي، نموذجًا مميزًا لتحقيق التنمية المحلية واستدامتها، حيث يعكس الجهود المبذولة للدفع نحو مستقبل أفضل للمجتمع.
في الختام، يتضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،الاستثمار في هذه الشراكات، بالإضافة إلى استخدام أدوات التمويل الحديثة، يضمن تقديم الحلول الفعالة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية،إن تعزيز دور القطاع الخاص سيكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وأسواق العمل، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة للسكان ويحقق التوازن المطلوب في التنمية الشاملة.
