تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة لدعم القطاع الصناعي، حيث أعلن المهندس كامل الوزير، مستشار رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة،تشمل هذه المبادرة 12 ألف مصنع، من بينها حوالي 5500 مصنع تحت الإنشاء،إن تشغيل هذه المصانع يأتي كخطوة هامة لتحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، مما يسهم في المعروض وضمان استبدال بعض السلع المستوردة، وفي النهاية، يُساعد على تقليل معدلات التضخم.
الإجراءات الملحة لتحفيز الإنتاج المحلي
شدد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية سرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة قادرة على تحويل ال الحالية في الطلب على السلع إلى حقيقية في الإنتاج،ويجب على الحكومة تفعيل المبادرة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أبريل الماضي، والتي تتضمن تقديم تمويلات بفائدة 15% تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة،هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي.
أهمية إجراء دراسات تفصيلية
من الضروري إجراء دراسات تفصيلية لفهم أسباب تعثر المصانع، حيث لا تقتصر هذه الأسباب على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الفنية مثل ضعف دراسات السوق، وحجم الطلب، ونقص المواد الخام، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستخدمة،فهذه العوامل تُعتبر ضرورية للغاية لتحديد التدخلات اللازمة لتحسين أوضاع المصانع المتعثرة.
توحيد معايير الدعم للمصانع المتعثرة
يحذر السقطي من تطبيق نفس أسلوب الدعم على جميع المصانع المتعثرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات المالية وتراكم الديون الجديدة،حيث أن تحديد احتياجات كل مصنع وتقديم الدعم المناسب له يعتبر من الحلول الأساسية لتحسين أوضاع هذه المصانع،وقد ناقش اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من القضايا التي تواجه هذه المصانع، ما يتيح له استنتاج عدة أشكال من الدعم الضروري.
أهم الطلبات لتجاوز الأزمات الصناعية
تتضمن الطلبات الأساسية لتحقيق ذلك ما يلي
1- دعم إداري يساعد في تسريع إجراءات استيراد المواد الخام.
2- إتاحة الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع الكبيرة.
3- دعم فني للحصول على خبرة في الدخول في المناقصات الحكومية.
4- توفير الدعم لفني لتحسين الأداء المالي وإعادة هيكلة القروض.
5- تعزيز التعاون مع الجامعات لتطوير التكنولوجيا والخطط الإنتاجية.
6- مساعدة المصانع على الحصول على شهادات الجودة المطلوبة.
7- تقديم الدعم الفني في مجالات التأمين والتوظيف.
8- تلبية متطلبات الأمن الصناعي والمتطلبات البيئية.
9- مساعدة المصانع في فتح أسواق جديدة وتلبية متطلبات التصدير.
10- توجيه المصانع لتصنيع المنتجات المطلوبة في السوق.
في الختام، تعتبر مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات،من الضروري تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، والتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرية،من خلال التركيز على تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير الدعم الإداري والفني، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
