في ظروف اقتصادية غير مستقرة، يظل الذهب واحدًا من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون. ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في 29 أكتوبر، مما عكس التحولات الجارية في الأسواق العالمية. هذا الارتفاع لم يؤثر فقط على الأسواق العالمية، بل كان له انعكاسات واضحة أيضًا على الأسواق المحلية. في هذه المقالة، سنستعرض تفاصيل أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تحليل تأثير التغيرات الاقتصادية على هذا السوق الحيوي.
تحليل سعر الذهب في السوق المحلي
وفقًا لآخر التقارير من شعبة الذهب في الغرفة التجارية، شهد سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، ليصل سعر الشراء إلى حوالي 3750 جنيهًا، وسعر البيع إلى 3725 جنيهًا. بينما تراوحت الزيادات لبقية الأعيرة بين 16 و25 جنيهًا، فقد بلغ سعر عيار 24 نحو 4285 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 سعرًا يصل إلى 3214 جنيهًا. وتجلى أيضًا أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 30000 جنيه مصري.
سعر الذهب على الساحة العالمية
على الصعيد الدولي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى أعلى مستوياتها، حيث سجّل الأونصة 2770 دولارًا بعد أن كانت 2741 دولارًا في بداية يوم التداول. يُعزى هذا الارتفاع المتزايد إلى تزايد الطلب على الذهب بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.2%. وسط استمرارية المكاسب، سجل الذهب زيادة بنسبة 0.5% منتصف الأسبوع الماضي بجزء كبير من الطلب المتزايد عليه.
توقعات مستقبلية وضغوط اقتصادية
يترقب خبراء الاقتصاد أي مستجدات قد تُعلن من الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المنتظر في أوائل نوفمبر. إذ يتوقع بعض المحللين أنه في حال تم خفض سعر الفائدة مرة أخرى، فقد يصل سعر الذهب إلى 2800 دولار للأونصة، مع احتمال وصوله إلى 3000 دولار بحلول بداية عام 2025. هذا الأمر قد يُلقي بظلاله على الأسعار المحلية، حيث يتوقع أن يصل سعر عيار 21 إلى حوالي 4500 جنيه مصري.
بصفة عامة، تبرز الظروف الحالية في سوق الذهب تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الأسعار. ومع توجيه العديد من المستثمرين أنظارهم نحو استثمار أموالهم في الذهب، فإن الاستمرار في الارتفاع يشير إلى أهمية المعدن النفيس كملاذ آمن. يتضح من الوضع العالمي أن الأسعار ستستمر في الارتفاع على المدى القصير، سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتحركات السوق.
