الاثنين 18 نوفمبر 2024 | 11:41 مساءً
قانون العمل الجديد
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، إذ جاءت هذه التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية بهدف حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
مكتسبات العمال وفقًا للقانون الجديد
وحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العمال، حيث نصت المادة 12 على ضرورة حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ومواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
هذه العلاوة تأتي لضمان حقوق العمال في تحسين دخلهم بشكل دوري ومستدام، مما يساعد في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون حماية صريحة ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على العمال لفصلهم دون سابق إنذار. كما أقرّ القانون حق العمال المفصولين تعسفيًا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
من التغييرات المهمة أيضًا، النص على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا وفرصة للعمال للاستمرار في وظائفهم دون قلق من التعاقد المؤقت.
تحديد ساعات العمل وتقليصها لبعض الفئات
حدد القانون ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو بما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مما يعكس التزامه بضمان بيئة عمل متوازنة. كما نص على تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن حتى سن العامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة، مما يراعي احتياجات هؤلاء الأفراد ويعزز دعمهم في المجتمع.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
ضمن القانون الجديد حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وفق المادة 54، التي تتيح للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا النص ليضمن توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم، مما يسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة العاملين.
تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل متوازنة ومأمونة، تحافظ على حقوق العمال وترتقي بمستوى الحماية الاجتماعية لهم، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متساوٍ وعادل.
