تفاصيل تهم ملايين المواطنين.. مفاجأة عن نصيب الفرد والأسرة في التموين بعد تطبيق نظام الدعم النقدى

تعتبر مسألة الدعم الحكومي أحد القضايا الأساسية التي تشغل بال العديد من الحكومات حول العالم، وخاصة في الدول النامية،وفي الساعات الأخيرة، أثار إعلان وزير التموين شريف فاروق عن التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، إذ يعكس هذا القرار تحولاً استراتيجياً في جهود الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر،يعد هذا التحول خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة الأنظمة التموينية، وهو ما يفتح النقاش حول آثار هذا التغيير على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلع التموينية،في هذا البحث، سيتم تناول الجوانب المختلفة لهذا التحول، بما في ذلك الفوائد والمخاوف المرتبطة به، فضلاً عن آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال،

الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني

يتسم نظام الدعم النقدي الجديد بكونه خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم الاستهلاكي من خلال تعزيز تفاعلية الحكومة مع احتياجات المواطنين،فعلى عكس النظام الحالي الذي يعتمد على صرف سلع تموينية محددة لكل مواطن، يتيح النظام النقدي للمواطنين فرصة تحديد احتياجاتهم الخاصة، مما يدعم مبدأ التخصيص الشخصي ويعزز من حرية الاختيار،يتيح هذا التوجه إمكانية القضاء على الهدر المرتبط بتحديد السلع الذي قد لا يحتاجها البعض، ويضمن توجيه الدعم إلى السلع التي تلبي احتياجات الأسر بشكل أفضل.

رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب

أفاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب إعادة تقييم لقيمة الدعم المخصص والموزع على المواطنين،أوضح بأنه يتم حالياً توزيع دعم الخبز، والذي يصل إلى 98 مليار جنيه، على 70 مليون شخص مستحق، مما يعني أن كل فرد يحصل على مبلغ سنوي يعادل 1400 جنيه، أو ما يقارب 100 جنيه شهرياً،في حالة وجود أسرة مكونة من 4 أفراد، سينتقل إجمالي الدعم إلى 400 جنيه شهرياً،ومع تطبيق النظام النقدي الجديد، من المتوقع أن يتلقى كل فرد 200 جنيه شهرياً، مما يُمكّن الأسرة من الحصول على 800 جنيه شهرياً، مع تخصيص مبلغ معقول للاحتياجات الأساسية مثل السكر والزيت.

مخاوف من التحول إلى الدعم النقدي

على الرغم من الفوائد المحتملة للانتقال إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة جلبت معها بعض المخاوف من قبل المواطنين،يُعبّر البعض عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على حقوقهم في الحصول على الدعم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد و الأسعار،بينما تؤكد الحكومة أن هذا التغيير سيكون خطوة رئيسية نحو تحسين جودة الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة فعلياً،يوجد اعتقاد بأن هذا التحول سيساعد في إدارة الدعم بشكل أكثر فعالية، مما يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة أفضل.

تشكل عمليات تحويل الدعم من العيني إلى النقدي نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم التمويني في مصر، مما يسهم في تعزيز فعالية الدعم وتقليل الهدر،ومن المتوقع أن يمنح النظام الجديد المواطنين مزيداً من الحرية والاختيار لتناسب احتياجاتهم الفعلية،في نهاية المطاف، يُعتبر الجدل القائم حول هذه الخطوة فرصة لة الأهداف والسياسات المتعلقة بالدعم، لضمان تحقيق الهدف المنشود من خلال تحسين معيشة المواطنين وضمان استدامة الدعم بشكل فعّال.