بعد الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك يتعرضون للظلم والقهر على مدار أكثر من 43 سنة بسبب نظام وقانون الإيجار القديم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء امس السبت، أن القيمة الإيجارية يجب أن ترتفع إلى 2000 جنيه، وأن تبلغ فترة توفيق الأوضاع ثلاث سنوات.

وأوضح أن الخطوة التي تلي هذه المدة، أن يتم تحرير عقد جديد بين المستأجر والمالك بموافقة الأخير.

وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يتحدث عن أن نظام الإيجار القديم الذي استمر لسنوات طويلة، هو عدوان على الملكية.

وفيما شدد على أنه لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، شدد على ضرورة أن يكون الإيجار عادلًا، معقبًا: «إحنا مستحملين 43 سنة إيجار 3 جنيهات و4 جنيهات.. أنا عندي 65 سنة ومش عارف أشتري حاجة بميراثي».

ولفت إلى أن المالك جزء من المجتمع وله حقوق يتوجب أن يحصل عليه، موضحًا أنهم كمُلَّاك يُقدمون دعمًا المستأجرين ويعيلونهم.

وطالب بأن يتم تقديم مشروع قانون شامل، يتضمن الوحدات السكنية والتجارية، وليس فقط الوحدات السكنية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.