السبت 09 نوفمبر 2024 | 09:49 مساءً
الإيجار القديم
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا: على قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن الإيجار القديم.
وأوضح «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»:، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور، أصبحت قيمة العقد للشقة القديمة وفق ضوابط وقوانين.
قيمة إيجارية قديمة غير عادلة
وتابع: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية بقيمة 5 ملايين جنيها 12 جنيها مثلا.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق القديمة
وأشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه من الظلم أن تكون القيمة الإيجارية للشقة ثابتة ولابد أن تزداد، وهذا الحكم ملزم للجميع ولابد من تنفيذه.
حوار مجتمعي بشأن الإيجار القديم
وأشار خالد أبو بكر إلي أن البرلمان لابد أن يجري حوارا مجتمعيا قبل التشريع الخاص بشأن قانون الإيجار القديم.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا تاريخيا في محاولة لإنهاء النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديم، ووفقا للحكم أصبح هناك إمكانية للملاك في استرداد أملاكهم من الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات التي كانت تستأجر أماكن لغير غرض السكنى، وذلك فور انتهاء مدة العقد المتفق عليه، بدلًا من تجديده تلقائيًا.
مدة توفيق أوضاع المستأجرين بعد حكم الدستورية العليا
وحسب حكم الحكمة الدستورية العليا اليوم، سيمنح للمستأجرين فترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم أو التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الملاك، حيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال هذه الفترة، حتى يتمكن الملاك من الاستفادة من أملاكهم بشكل أكثر إنصافًا.
