أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمتلك تجربة رائدة على مستوى العالم في مجال إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن مساحة الأراضي التي يتم استخدامها للسكن تشكل حوالي 5.6% فقط من إجمالي مساحة البلاد،هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
أهمية المدن الجديدة
أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن إنشاء المدن الجديدة يعد وسيلة فعالة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية،فعند بناء المدن الجديدة، يتم البحث عن مواقع مناسبة بعيدًا عن المناطق الزراعية، مما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية ويعزز الأمن الغذائي للبلاد،تعتبر المدن الجديدة جزءًا من جهود الحكومة لتوسيع المناطق السكنية وتقليل الضغط السكاني على المدن القائمة.
تلبية احتياجات الأجيال القادمة
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن التخطيط لبناء المدن الجديدة يهدف بشكل أساسي إلى توفير وحدات سكنية للشباب،فقد قامت الأجيال السابقة بتطوير مناطق مثل مدينة 6 أكتوبر، والآن حان الوقت للتفكير في الأجيال المقبلة من خلال المشاريع الحالية،إن ما يتم إنشاؤه اليوم سيكون بمثابة القاعدة السكنية للأجيال القادمة، مما يعكس رؤية الحكومة المستقبلية في توفير حياة كريمة للمواطنين.
التكاليف والأسعار
وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء أن أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث كان سعر متر الأرض في بداية المشروع يصل إلى 100 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى أرقام تتجاوز ذلك بكثير،ومع ذلك، تظل الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التكاليف المطلوبة لبناء هذه المدن، حيث تُعد الخطط المدروسة ضرورية لتقليل العبء على الميزانية العامة.
الرقعة المعمورة
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة تعمل على الرقعة المعمورة من خلال عدة مشاريع تنموية، حيث جرى وضع هيئات وشركات متخصصة لتنفيذ المشروعات السكانية،هذا يعني أن الدولة ليست فقط مؤمنة بتوفير الوحدات السكنية، بل تسعى أيضًا لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لكل المواطنين من خلال فرص السكن والتنمية.
في الختام، تمثل رؤية الحكومة المصرية لتعزيز المدن الجديدة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة،تهدف هذه المبادرات إلى حماية الأراضي الزراعية وتوفير مساكن ملائمة للشباب والأجيال المقبلة،كما تعكس التوجهات الحكومية التزامًا بتحقيق توازن بين احتياجات التنمية والتزام حماية الموارد الطبيعية، مما يسهم في رفعة الوطن واستدامة عمران البلاد في المستقبل.
