ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر 2025، مما يعكس الاتجاه المستمر للنمو في احتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بداية العام،هذه ال تعكس جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وسط التحديات الاقتصادية العالمية،يعكس هذا الأمر القوة الاقتصادية للبلاد وقدرتها على جذب الاستثمارات، بجانب التحكم في العجز في الميزان التجاري.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بمصر خلال شهر أكتوبر 2025
أعلن البنك المركزي المصري في تاريخ 6 نوفمبر 2025 عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46,941.6 مليون دولار أمريكي في نهاية أكتوبر،هذه ال بمقدار 205 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر تشير إلى تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية،المفاجأة تكمن في توقعات صندوق النقد الدولي بأن تصل الاحتياطيات إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام 2025، مما يعكس ثقة الجهات الدولية في الاقتصاد المصري.
أسباب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية
يرجع الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل معدلات الاستثمار المباشرة، مع التركيز على الصفقة الكبرى في رأس الحكمة،كما لعبت معدلات التصدير دورًا هامًا في تعزيز الاحتياطيات، بجانب ارتفاع الإقبال على السندات الحكومية التي تطرحها وزارة المالية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،تلعب هذه العوامل مجتمعة دوراً مهماً في تحديد مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تستمر مصر في وضع استراتيجيات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الميزان التجاري، وهو ما يظهر جلياً من خلال هذه الأرقام المتزايدة،يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الدولية،إن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب يعكس بيئة الاستثمار الملائمة التي تسعى الحكومة لتوفيرها، مما يعزز من توقعات النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة.
في الختام، يعد ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمصر بمثابة مؤشر إيجابي يعكس التحسينات في الأداء الاقتصادي المرصودة،مع التوقعات بإمكانية الوصول إلى مستويات أعلى من الاحتياطيات، يستمر التركيز على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة هذا التقدم،يتطلب الأمر تعاوناً من جميع الجهات المعنية لضمان تحفيز النمو وضمان استقرار الاقتصاد المصري، مما يحقق الفوائد المرجوة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
