تعد تعلية المباني في القرى والمدن من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين، حيث تسهم هذه العمليات في تحسين البنية التحتية وتوفير مساحات سكنية جديدة وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تم وضع شروط صارمة لضمان سلامة وجودة هذه الأعمال.
شروط التعلية في قانون البناء الموحد
يشترط القانون أن تلتزم التعلية بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري كما يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى قادرًا على تحمل الأعمال المطلوبة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومن الجدير بالذكر أن المهندس أو المكتب الهندسي يتحملان مسؤولية سلامة العقار وضمان مطابقة أعمال التعلية للاشتراطات المطلوبة.
إصدار تراخيص التعلية قانون البناء
في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت تُعتبر قرى، يُسمح بإصدار تراخيص للمباني القائمة قبل تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها وعندما يتعلق الأمر بطلب الترخيص، تنص المادة 42 على أن انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب وإصداره يُعتبر بمثابة صدور ترخيص ضمني، مما يعني أن ذلك سيؤدي إلى بدء آثار قانونية.
الالتزامات المطلوبة من المتقدمين
قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، يُلزم طالب الترخيص بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مرفقًا بالشهادة المطلوبة للإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد وعليه الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع، وكذلك بجميع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
أخيرًا، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي أصدرتها الحكومة في عام 2021 تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين وتنظيم عملية البناء بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية.
