“تحديث لحظي” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 في السوق السوداء وجميع البنوك المصرية للمستهلك

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق السوداء وفي البنوك المصرية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وهذا القرار جاء في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، وقد أثار اهتمام الملايين من المتابعين والمهتمين بأسعار العملات، وخاصة الدولار، نظراً لتأثيره المباشر على الأسواق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أفادت تقارير متعددة أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى نحو 48.63 جنيه مصري، يأتي هذا السعر في ظل تفاوت طفيف بين البنوك والسوق السوداء، وهو ما يدفع البعض للجوء إلى تلك الأسواق غير الرسمية للحصول على الدولار بطرق مختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تفاوتت أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل طفيف، حيث سجلت جميعها أسعاراً متقاربة بين 48.68 جنيه و48.75 جنيه للشراء، و48.58 جنيه إلى 48.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار تظهر استقرارًا ملحوظًا مقارنةً بالأيام السابقة، وهو ما يعكس تأثير سياسة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق النقدي.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

  1. البنك المركزي المصري: سجل الدولار اليوم سعر 48.708 جنيه للشراء و48.569 جنيه للبيع.
  2. البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 48.68 جنيه، وسعر البيع 48.58 جنيه.
  3. بنك مصر: سعر الشراء 48.68 جنيه، وسعر البيع 48.58 جنيه.
  4. بنك القاهرة: سعر الشراء 48.68 جنيه، وسعر البيع 48.58 جنيه.
  5. مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للشراء عند 48.75 جنيه، بينما سجل للبيع 48.66 جنيه.
  6. البنك التجاري الدولي: سجل سعر الشراء 48.68 جنيه، وسعر البيع 48.58 جنيه.
  7. HSBC: سعر الشراء 48.7 جنيه، وسعر البيع 48.6 جنيه.
  8. بنك الإسكندرية: سعر الشراء 48.68 جنيه، وسعر البيع 48.58 جنيه.
  9. البنك الأهلي القطري: سعر الشراء 48.7 جنيه، وسعر البيع 48.6 جنيه.
  10. بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الشراء 48.75 جنيه، وسعر البيع 48.66 جنيه.

في ظل استقرار أسعار الدولار اليوم، يتوقع الخبراء استمرار هذا الاستقرار النسبي في الأيام المقبلة، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، الذي يهدف إلى الحد من التضخم ودعم الجنيه المصري، ومع ذلك، تظل الأسعار عرضة للتغيير بناءً على المتغيرات الاقتصادية الدولية وأي قرارات جديدة من قبل الجهات الحكومية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *