البنك المركزي السعودي
الاثنين 18 نوفمبر 2024 | 03:59 مساءً
البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي مؤخرًا عن سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم تحويل الأموال من قبل المقيمين في المملكة إلى خارج السعودية، حيث تم تحديد حد أقصى لمبالغ التحويلات الشهرية والدورية للمقيمين، كما وضعت عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز الحدود المسموح بها، أو يستخدم قنوات تحويل غير مرخصة من قبل السلطات السعودية.
أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي داخل البلاد، وتسهيل عمليات التحويل وفق معايير قانونية تتماشى مع التشريعات الدولية.
سياسات تحويل الأموال الجديدة للمقيمين في السعودية
وضعت السلطات السعودية سياسات جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال للخارج من قبل المقيمين، حيث تضمن هذه السياسات الشفافية، والحد من إساءة استخدام النظام المالي، ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.
ويجب على المقيمين الالتزام بهذه القواعد عند تحويل أي مبلغ للخارج، لضمان عدم مخالفتهم للقوانين، والحفاظ على حقوقهم المالية.
أبرز هذه السياسات هي تحديد سقف للتحويلات الشخصية، حيث يتعين على المقيم الالتزام بعدم تجاوز مبلغ معين كحد أقصى للتحويل شهريا، كما تشمل هذه السياسات ضرورة استخدام قنوات التحويل المرخصة التي يتم مراقبتها لضمان أمان التحويلات وامتثالها للقوانين.
الحد الأقصى للتحويلات الشهرية واليومية
بحسب إعلان البنك المركزي السعودي، تم تحديد حدود قصوى لتحويل الأموال خارج السعودية للمقيمين، وتشمل هذه الحدود سقفًا شهريًا للتحويلات، حيث يسمح للمقيم بتحويل مبلغ لا يتجاوز 60% من راتبه الشهري أو دخله الشهري كحد أقصى، وذلك لمنع استغلال التحويلات في أنشطة غير مشروعة أو بهدف التهرب الضريبي أو غسل الأموال.
كما وضعت الجهات المعنية سقف يوميا للحد من تحويل المبالغ الكبيرة دفعة واحدة إلى الخارج، حيث لا يسمح للمقيم بتحويل أكثر من 10 آلاف ريال في اليوم، ويشترط استخدام وسائل تحويل مرخصة فقط لضمان الأمان والامتثال للقوانين.
طرق التحويل المصرح بها
حدد البنك المركزي السعودي عدد من طرق التحويل المعترف بها والتي يسمح للمقيمين باستخدامها لنقل أموالهم إلى الخارج، وتشمل هذه الوسائل:
البنوك المحلية المعتمدة: يسمح للمقيمين باستخدام البنوك المرخصة لتحويل الأموال إلى الخارج بعد التأكد من الهوية ومصدر الأموال.
شركات التحويل المالي المعتمدة: تعد شركات تحويل الأموال التي حصلت على تراخيص من البنك المركزي خيار موثوق، حيث تلتزم هذه الشركات بالقوانين السعودية.
خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة: تتوفر في السعودية خدمات الدفع الإلكتروني، مثل المحافظ الإلكترونية المرخصة، التي تسمح بإجراء التحويلات المالية إلى الخارج ضمن حدود محددة.
العقوبات المفروضة على المخالفين
في إطار سعي السلطات السعودية لمكافحة التحويلات المالية غير القانونية، فقد تم الإعلان عن عقوبات صارمة على المخالفين لتلك القوانين، وتشمل هذه العقوبات:
الترحيل الفوري: سيخضع أي مقيم يتجاوز الحد المسموح به للتحويلات أو يستخدم طرق تحويل غير رسمية للترحيل الفوري، وهو إجراء يتخذ بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات.
غرامات مالية: بالإضافة إلى الترحيل، قد يتعرض المخالفون لغرامات مالية تصل إلى ضعف المبلغ الذي تم تحويله بطرق غير قانونية.
التسجيل في قائمة المحظورين: يتم وضع المقيم الذي يخالف قوانين التحويل في قائمة الأشخاص المحظورين من التعاملات المالية في المملكة، مما يمنعهم من فتح حسابات جديدة أو استخدام الخدمات البنكية.
أهمية الامتثال للقوانين الجديدة
تأتي هذه السياسات ضمن إجراءات سعودية متواصلة لتنظيم القطاع المالي، وتهدف إلى حماية الاقتصاد السعودي من أي تهديدات ناجمة عن التحويلات المالية غير المشروعة.
كما تشدد السلطات على ضرورة تعاون المقيمين مع هذه القوانين لضمان استفادتهم من التحويلات بطرق آمنة وقانونية، ومنع التعرض لأي عقوبات قد تؤثر على مستقبلهم في السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه السياسات على تعزيز دور السعودية كمركز مالي مستقر وموثوق، حيث تؤكد الدولة التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس تطلعاتها نحو تحقيق رؤية 2030 لتطوير الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
نصائح للمقيمين حول التحويلات المالية
على المقيمين في السعودية الالتزام بالسياسات الجديدة لتجنب أي مخالفات، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تفيدهم:
استخدام طرق التحويل المصرح بها: التأكد من اختيار بنوك أو شركات تحويل مرخصة تضمن سلامة الأموال.
متابعة حدود التحويل المسموح بها: التأكد من عدم تجاوز حدود التحويل الشهرية واليومية لتجنب الغرامات.
توثيق مصدر الأموال: في حالة التحويلات الكبيرة، ينصح بتقديم وثائق توضح مصدر الأموال تجنبًا لأي تحقيقات مستقبلية.
