شهدت مصر منذ عام 2022 تقلبات كبيرة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت العملة المحلية تراجعًا حادًا في قيمتها، وقد انعكس هذا التدهور على حياة المواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام، وأثار تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه التقلبات وأثر التعويم على الاقتصاد المحلي.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
تعد زيادة الطلب على الدولار الأمريكي أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعره مقابل الجنيه، ففي ظل الزيادة المستمرة في استيراد السلع الأساسية من الولايات المتحدة، كان لا بد من تزايد الطلب على الدولار لسداد المدفوعات الدولية، ما أسهم في الضغط على سعر العملة المحلية، هذا الضغط ناتج عن حاجة مصر إلى الدولار لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمواد الأولية.
من جهة أخرى، تراجع الطلب على السلع المصرية في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض الصادرات المصرية، وهو ما قلل من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، هذا النقص في العملات الأجنبية زاد من صعوبة الحفاظ على استقرار الجنيه، وأدى إلى تدهور قيمته.
كما ساهمت سياسة تعويم الجنيه في تفاقم الوضع، فقد قررت الحكومة المصرية في إطار الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه، وهو ما يعني ترك سعر العملة يتحدد وفقًا للعرض والطلب في السوق، إلا أن هذه السياسة جلبت معها تقلبات حادة في أسعار الصرف، ما جعل الجنيه عرضة لمزيد من الانخفاض.
تأثير ارتفاع سعر الدولار
تسبب ارتفاع الدولار في رفع تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المحلية، وبالتالي الضغط على المستوى المعيشي للمواطنين، في الوقت نفسه، كان على الحكومة أن تتخذ إجراءات اقتصادية صارمة، مثل رفع أسعار الفائدة، لمواجهة التضخم الناتج عن تراجع الجنيه، هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تقليل الضغط على الاقتصاد، لكنها في نفس الوقت أثقلت كاهل المواطنين والشركات.
سعر الدولار اليوم
وفقًا لآخر البيانات في 16 نوفمبر 2024، تتفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل طفيف، حيث سجل الدولار 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع في معظم البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار سعرًا أعلى حيث بلغ 50.13 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
